@article { author = {آشوری, دکتر محمد and معظمی, دکتر شهلا}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {The Spouse - Killing is a crime in which a husband or a wife kills his or her marriage partner. In this crime not only one partner but in fact the whole family will be considered as the main victims of the criminal act. The reason is that the lawful punishment will have negative psychological effects of guilt not only on the criminal and the children of the family as will. They may feel completely hopeless and disappointed, and as a result find some motive for deviance and criminal acts. The Spouse - Killing in Fars province as in many other provinces was studied by the researchers in the Research Institute for Criminology and Criminal Sciences. In order to find the motives and factors influencing their criminal acts 18 of the 24 men and women prisoners (11 women and 7 men) of our sample in Fars province, accepted to cooperate, and they were interviewed.}, keywords = {}, title_fa = {نگاهی به پدیده همسر کشی در استان فارس}, abstract_fa = {همسر کشی جرمی است که در آن زن یا مرد همسر شریک زندگی خود را به قتل می رساند در این جرم نه فقط یکی از زوجین بلکه در واقع امر خانواده قربانی اصلی ارتکاب عمل مجرمانه باید تلقی گردد چه علاوه بر اینکه مرتکب جرم تا تحمل مجازات قانونی از لحاظ روانی در شرایط بسیار نا مناسب و عذاب وجدانی به سر می برد صدمات جبران ناپذیری بر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر نا امید و سرشکسته و در پاره ای موارد به سوی انحراف و ارتکاب جرم سوق می دهد استان فارس از جمله استان هایی است که وضعیت همسر کشی در آن مورد بررسی محققان موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی واقع شده است و در آن 18نفر از 24 نفر زندانی زن و مرد (11 زن و 7 مرد) که حاضر به همکاری بوده اند به منظور دستیابی به عوامل و انگیزه های ارتکاب این جرم مورد پرسشگری قرار گرفته اند.}, keywords_fa = {ارتباطات خیانت آمیز,تبعیض جنسی,خشونت,قتل,همسر}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11106.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11106_b7b3af7a4b660c2f9613720b79acc2ef.pdf} } @article { author = {پناه, دکتر علی اسلامی}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {-}, keywords = {}, title_fa = {وضعیت حقوقی تصرفات اشخاص بیمار}, abstract_fa = {بی شک حیات و زندگی منشا اهلیت انسان بوده و با مرگ او با این اهلیت و اختیار پایان می پذیرد به تعبیر دیگر اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص از تصرف در اموالش می شود ورشکستگی مصداق بارز اینگونه حجر است بیماری جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد اما گاه بیماری جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد به عنوان مثال امروزه بیماری سرطان غالبا سبب خاتمه حیات انسان می شود این پرسش مطرح است آیا چنین بیماری ای سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره بیماری است یا نه؟ پاسخ هستند این تحقیق به پرسش مطروحه منفی است ادله و مستندات این پاسخ در طی این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.‌}, keywords_fa = {آثارحقوقی بیماری جسمی,احوال شخصیه,اسباب حجر,اشخاص,بیماری جسمی,بیماری منتهی به مرگ,تبرعات مریض,تصرفات مریض,حجر,محجورین,مرض موت,مریض,منجزات مریض,هبه مریض}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11107.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11107_f754f3f9f617f2868f5571e834420d13.pdf} } @article { author = {ایرانپور, دکتر فرهاد}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {-}, keywords = {}, title_fa = {شناسایی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی ایران}, abstract_fa = {در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به خارجیان می داند پاسخی که در آن در مقام جمع نظرات اندیشمندان حقوق و با حفظ حداقل ظهور ماده 968 م اجازه انتخاب قانون محل وقوع عقد و یا قانون ملی یکی از متعاقدین را عرضه می نماید.}, keywords_fa = {به رسمیت شناختن و یا انکار اصل حاکمیت اراده,قانون حاکم,قانون مدنی ایران,قرار داد}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11108.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11108_2efb7fac05c8b34b21fbc7b411d3b1b4.pdf} } @article { author = {جهرمی, دکتر منوچهر توسلی}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {BOT, standing for Build, Own (or Operate) and Transfer, is a serves as an instrument for technology and know-how transfer as well. The method has been increasingly adopted by many developing countries in recent years specially in the field of infrastructure development. With the intention of introducing BOT scheme to Iranian legal community, this article analyzes salient aspects of the scheme rather from a legal point of view. Accordingly, after a brief description of the BOT approach and its potential advantages to the host gevernment, i have outlined the main phases in a typical BOT project, followed by a review of the participants and contracts involved. Some legal - practical issues helping a better understanding of the BOT approach are dealth with at the end.}, keywords = {}, title_fa = {قرار دادهای بین المللی ساخت بهره برداری و انتقال (BOT)}, abstract_fa = {قرار دادهای موسوم به (بی. او . تی) یا ساخت . بهره برداری و انتقال با وجود آنکه مدت زیادی از ظهور آنها در عرصه سرمایه گذاری و تجارت بین الملل نمی گذرد با استقبال بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم رو به رو شده اند این قالب بیشتر برای اجرای پروژه های عظیم و زیر بنایی که نیازمند بود چه هنگفت است مورد استفاده قرار می گیرد شناخت خصوصیات اصلی این روش سرمایه گذاری و آگاهی از ابعاد حقوقی آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد بدین منظور ابتدا به معرفی اجمالی این گونه قرار داد ها و مزایای آن برای دولت میزبان پرداخته و سپس چگونگی اجرای یک پروژه بی او تی انواع قرار داد ها و اطراف درگیر در پروژه و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.}, keywords_fa = {انتقال مالکیت,بهره برداری و نگهداری,تامین مالی,تضمین وام,ریسک,ساخت,سرمایه گذاری خارجی,شرکت پروژه}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11109.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11109_fd974a5f6de8890d963daf3ba5c81ef9.pdf} } @article { author = {حسینی, دکتر سید محمد}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {-}, keywords = {}, title_fa = {مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام}, abstract_fa = {با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.}, keywords_fa = {پاسخ دهی به هنجار شکنی,پیشگیری,جامعه مدنی,سیاست جنایی مشارکتی,قربانی,مجرم,واکنش}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11110.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11110_49f228ba493454f59521c036deebdf06.pdf} } @article { author = {رنجبریان, دکتر امیر حسین}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {-}, keywords = {}, title_fa = {قانون 1999 – 1993 بلژیک رای 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون}, abstract_fa = {قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 آویل 2000 موجب شد تاکنگو نزد دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت وزیر امور خارجه اش طرح شکایت کند و محکومیت بلژیک را از دیوان بخواهد دیوان در رای 14 فوریه 2002 (25 بهمن 1380) اعلام کرد که طبق حقوق بین الملل وزیران امور خارجه در زمان اشتغال به خدمت از تعقیب کیفری توسط دیگر دولت ها مصون هستند حتی اگر موضوع اتهام آنها از قبیل جنایات جنگی باشد این مقاله به طور اختصار به بررسی مبانی قانون بلژیک اصل صلاحیت کیفری جهانی نسبت به جنایات بین المللی و رای دیوان دال بر مصونیت کیفری اشخاص یاد شده می پردازد.}, keywords_fa = {جنایت جنگی,جنایت ضد بشریت,حقوق بین الملل بشر دوستانه,حقوق بین الملل کیفری,دیوان بین المللی دادگستری,دیوان کیفری بین المللی,صلاحیت کیفری جهانی,مسئولیت کیفری فردی,مصونیت}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11111.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11111_70acf756a586e38d8cf66c7d1ed4cb05.pdf} } @article { author = {رهامی, دکتر محسن}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {رشد جزایی}, abstract_fa = {رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن بلوغ و عدم جنون تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مساله بلوغ و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی به ضرورت تفکیک پدیده بلوغ از مساله رشد جزایی پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال قرار داده و لزوم احراز رشد جزایی و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است.}, keywords_fa = {بلوغ -رشد,رشد جزایی,رشد مدنی,قوه تمیز}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11112.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11112_73486544babdb84eab0f268a46e7fced.pdf} } @article { author = {ساعد, نادر}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {The Comprehensive - Test - Ban Treaty (CTBT) is an international achievement which was initiated by the western countries. The peaceful uses of nuclear energy which had been affirmed in the Art. 5 of the Nuclear - Non - proliferation Treaty (NPT), have been ignored within the CTBT. Generally speaking, the implementation, observance and undertaking this treaty, will undermine the developing countries considerations, specially in regard to industrial and economic development, and even will make a basis for threat their national security. But we believe that, answering reasons to non - ratification of the CTBT in the light of merely political thoughts is not admissible and permissible in the international law and international community. Therefore to do so, we have to refer to the legal findings and provisions.}, keywords = {}, title_fa = {معاهده و سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای: از آمیزه های سیاسی تا آموزه های حقوقی}, abstract_fa = {معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای ظاهرا یکی از دستاوردهای ناشی از روند خلع سلاح است ولی در واقع ساخته و پرداخته اراده و تمایلات کشورهای غربی به ویژه هسته ای می باشد منافع کشورهای در حال توسعه به ویژه نقش استفاده صلح آمیز از انرژی هعسته ای در روند توسعه آنها کاملا در این معاهده به فراموشی سپرده شده است . اجرای معاهده مذکور نه تنها قادر به تامین ملاحظات صنعتی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه نیس بلکه تضمینی امنیتی را نیز برای آنها در بر ندارد این مقاله تلاشی است که بر استناد به مبانی قابل قبول حقوقی در مخالفت با معاهده مذکور استوار می باشد و پیشنهاد می کند که به جای طرح مفاهیم و مولفه های کاملا سیاسی از آموزه های حقوقی بهره گرفته شود.}, keywords_fa = {آزمایش هسته ای,حاکمیت ملی,حقوق بین الملل,شناسایی,عضویت,معاهده}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11113.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11113_91726d6fcc9c7a6ee0a5918877b3aec0.pdf} } @article { author = {فراهانی, دکتر محمد حسین قائم مقام}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {-}, keywords = {}, title_fa = {بحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی}, abstract_fa = {با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت ها قائل بر این امر شده ایم که یک شرکت مدنی مشمول ماده 220 قانون تجارت از هر حیث و هر جهت ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود نمی گیرد ثالثا بر آن شده ایم که عدم قاطعیت قانون گذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک شرکت های تجارتی از شرکت های مدنی گردیده است .}, keywords_fa = {امور غیر بازرگانی,ثبت شرکت تجارتی,شخصیت حقوقی,شرکت تجارتی,شرکت در حکم شرکت تضامنی,شرکت ساختمانی,شرکت مدنی,شغل معمولی,مسئولیت تضامنی,معاملات غیر منقول,مفهوم شخصی,مفهوم موضوعی}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11114.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11114_5ebf8927babf1eb1d0af70b9d1ec430b.pdf} } @article { author = {کریمی, دکتر عباس}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {-}, keywords = {}, title_fa = {نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}, abstract_fa = {مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0}, keywords_fa = {تفسیر قانون اساسی,حرمت پارلمانی,شورای نگهبان,عدم مسئولیت پارلمانی,قانون اساسی,مصونیت پارلمانی}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11115.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11115_d4bf4f8e527674807ebf2885fcef3c51.pdf} } @article { author = {مصفا, دکتر نسرین}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {Existance of more than 600 millions disabled with different physical, mental and social causes is an universal issue which demands common international efforts and committment for bringng them living with dignity on the basis of human rights standards. United Nations from 1970s in a progressive way began activities and adopted a set of resolutions, reports, standard rules, plan of actions. In spite of United Nations efforts, till now there is no an obligatory international instrument. For elimination of this problem, pursuant to resolution of U.N Human Rights Commission in 2002, codification of a comprehensive and integrated international convention for protection of disabled began}, keywords = {}, title_fa = {اقدامات بین المللی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت}, abstract_fa = {وجود بیش از 600 میلیون نفر در سراسر جهان که به علل مختلف جسمی ذهنی و اجتماعی دارای معلولیت هستند یک موضوع مهم جهانی است که تعهد و تلاش مشترک جامعه بشری را برای فراهم آوردن زندگی توام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر برای آنان طلب می کند. سازمان ملل متحد از دهه هفتاد به طور فزاینده ای اقداماتی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت به طور مشخص آغاز کرد که مجموعه ای مشتمل بر قطعنامه ها گزارشها قواعد استاندارد برنامه عمل از آن جمله اند در عین توجه سازمان هنوز یک سند لازم الاجرا در مورد حمایت از افراد دارای معلولیت وجود ندارد برای رفع این نقیصه اقدامات عملی برای تدوین یک کنوانسیون متعاقب قطعنامه کمیسیون حقوق بشر در سال 2002 شروع شده است . این مقاله به بررسی اهم اقدامات ملل متحد در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت از منظر ابزارهای بین المللی حقوق بشر می پردازد.}, keywords_fa = {افراد دارای معلولیت,حقوق بشر بین المللی,سازمان ملل متحد}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11116.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11116_4cc2c238dd2ebcadf049393ff633b55f.pdf} } @article { author = {موسوی, دکتر سید فضل الله}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {-}, keywords = {}, title_fa = {هفتادمین نشست انجمن حقوق بین الملل}, abstract_fa = {}, keywords_fa = {}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11117.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11117_825b28632679c37c876ca92f1ea1313b.pdf} } @article { author = {مولودی, محمد}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {One of the ancillary claims which has not been considered properly in Iranian Law, by the legislator and lawyers, is additional claim. In contrary to other ancillary actions (like counterclaiIn, intervention), in procedure civil code, there is only one article (98) which deals with it and text books do not refer to it completely. So, there are more questions and problems, compared _,ith other ancillary suits, concerning this kind of action. In this artic1e, the author tries to explain the nature and position of the mentioned rights and options in article 98, at some time, to bring conditions and court's duty facing such cases will be discussed. In the article, some of the problems and ambiguities of. civil procedure code will be mentioned and solutions will be provided.}, keywords = {}, title_fa = {دعوای اضافی}, abstract_fa = {یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قارر گرفته دعوای اضافی است بر خلاف سایر دعاوی طاری (دعوای تقابل جلب و ورود ثالث) در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده (ماده 98) بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است بدین جهت ابهامات و پرسش های بیشری در مقایسه با سایر دعاوی طاری در مورد این دعوی وجود دارد در این مقاله کوشش شده ضمن تبیین ماهیت و موقعیت اختیارات مذکور در ماده 98 توضیحاتی راجع به مصادیق این دعوی شرایط اقامه و رسیدگی به آن و سرانجام تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای اضافی ارایه شود. در خلال این مباحث به ایرادات و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشاره گردیده و پیشنهادهایی برای رفع آنها مطرح شده است.}, keywords_fa = {ارتباط دعوای طاری و اضافی,افزایش خواسته,تغییر خواستخ,تغییر درخواست,تغییر نحوه دعوی,دعوای طاری,کاهش خواسته,وحدت منشاء}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11118.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11118_5d23f1c04b38aab66d0ec5abae053685.pdf} } @article { author = {جویباری, دکتر اکبر میرزانژاد}, title = {-}, journal = {Law & Political science}, volume = {58}, number = {0}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {}, issn = {0196-1026}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرار داد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی}, abstract_fa = {در کلیه قرار داد ها به ویژه بیع ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی تنظیم و امضاء قرار داد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قرار داد ها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد در این میان فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرار داد و انحلال آن می شود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار می رود جایگاه و مکانتی ممتاز دارد از آنجا کحه در حوزه تجارت بین المل فسخ به ویژه پسص از تسلیم کالا و پرداخت ثمن آثار و پیامدهای نامظلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های بیمه حمل انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرار داد اجرا شود لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد کنوانسیون در این راستا اصولا فسخ قرار داد را فقط در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرار داد را به طور اساسی نقض کند نقض نیز هنگامی اساسی است که به یکی از ارکان مهم قرار داد لطمه وارد آورد و نفع عمده مورد انتظار متعهد له را از قرار داد زائل سازد این تاسیس حقوقی یا اندک تفاوت در نظام حقوقی انگلیس و فرانسه پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران قسخ قرار داد تابع یک رشته ضوابط و معیار های مشخص و مستقل بوده و حسب نوع قرار داد (عین معین و کلی فی الذمه) متفاوت است و در آن اساسا توجهی به نوع تعهد نقض شده شدت نقض و آثار آن نمی شود.}, keywords_fa = {خسارت,خیار,ضمانت اجرا,فسخ,قابلیت پیش بینی,کنوانسیون وین,منافع مورد انتظار,نقض اساسی}, url = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11119.html}, eprint = {https://jflps.ut.ac.ir/article_11119_eaa29faf663d0a60db93ed530ed5e756.pdf} }