per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11194
نسل زدایی:ساختار عناصر جرم
-
دکتر مرتضی جوانمردی صاحب
49294258
1
با گذشت بیش از 55 سال از امضای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل زدایی هنوز بر سر موضوع ساختار عناصر این جرم اختلاف نظر وجود دارد.بی دلیل نیست که ماده 9 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری لازم دانسته است عناصر جرایم از جمله نسل زدایی با اکثریت دو سوم آرا اعضا مجمع دولت های متعاهد پذیرفته شود.موضوع این مقاله مطالعه عناصر مذکور است با در نظر گرفتن متن کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی صورت جلسات مذاکرات کمیسیون مقدماتی دکترین حقوقی قبل و بعد از تصویب کنوانسیون و لحاظ متن پیش نویس نهایی عناصر جرم که در سپتامبر سال 2002 میلادی د رجلسه اعضای مجمع دولت های متعاهد به تصویب رسیده است.
در این بررسی نکته مهم درک درست اعمال مجرمانه عنصر روانی و در نتیجه مسئولیت کیفری مرتکب است.جزئیات عنصر روانی مساله پیچیده ای است به ویژه از حیث تمایز قصد نابودی گروه از انگیزه های ارتکاب نسل زدایی که تلاش شده حل گردد.
After over 55 years, from ratification of convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (CPPCG), there are still difference of opinion about structure of elements of genocide. It isn't for no reason that article 9 of statute of the Internati
https://jflps.ut.ac.ir/article_11194_a825d50ba967f2decc1fdd402575ea88.pdf
جنایات بین المللی
جنایات علیه بشریت
قوق بین المللی کیفری.
نسل زدایی
نسل کشی
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11195
مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات کاستی ها چاره جویی ها
-
مسعود حائری
37517926
1
اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است.
مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.
Early after the Islamic revolution of iran, the guardian council dec1ased that "Rules of limitation" wase illegal. Afterwasdr, aur courts refused tomake award liased an these sules. N evestheless, in some cases the rules remained enforcealile, such as the duration of fratest in commercial fafers, and the ciminal action feriod in case of disfonosed chacpue. In 1378, Loweres, a few astic1es were ratified by the parliament that seem to Ie vague and imperfact, and this is the foint which this essay is gaing to explain and try to seek for semedies. The fundamental frolilem in the mew act is that, these is no discsiminating lase to distinguist "Deterrent" and "Discrationary" (tazir) funislment, to enforce limitation on criminal cases. This amliguity, in turn desived from aliscusity in definition of "tazir". to fatch of the frolilam, relying uron princizle 167 of constitution, and islamic law (fikh), we may
say that all crimes - excort for prescrilied punishments [fined funieshments: hudud, retaliation: kisas, and liload-money:diya]-should the titled "Tazir", sothat the limitation rules could apply an all those crimes. It is olivious that in this way we are compelled to comiit liroad interpretation.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11195_5ed46747373e764172af431ed06fc78c.pdf
تعزیرات
تفسیر موسع
مبانی حقوق کیفری در اسلام
مجازات بازدارنده
مرور زمان کیفری
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11196
مکتب نئوکلاسیک نوین و احیا رویکرد سزادهی
-
هما داودی گرمارودی
22978265
1
تفکر کلاسیک قدیمی ترین آموزه در حوزه اندیشه های جزایی به حساب می آید.این تفکر که مبتنی بر فرض آزادی اراده انسان و مسئولیت اخلاقی او بود رویکردی فلسفی و اخلاقی تلقی می شد.امروز پس از گذشت حدود دو و نیم قرن که از انتشار کتاب بکاریا می گذرد شاهد رونق دوباره افکار و اندیشه کلاسکی در حوزه کشورهای غربی به ویژه آمریکای شمالی هستیم.این مکتب جدید که خود را نئوکلاسیک نوین با نئو کلاسیسیم باز اندیشده می نامد پس از یک دوره طولانی بی اعتنایی حقوق جزایی به فلسفه و مفاهیم اخلاقی تلاش می کند تا با تکیه بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی به مسئله بزهکاری پاسخ دهد.در دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است که با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سخت گیری نسبت به جرم را اعمال می نماید.در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی کوتاه نئوکلاسیسیم نوین و اشاره به بعضی مبانی نظری و اصول راهبردی در سیاست گذاری های مورد قبول این مکتب گرایش جدیدتری که در متن عدالت استحقاقی تحت عنوان محدود سازی سزادهی پدیدآمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود مشترکات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی عمده کشورهای غربی را به هم پیوند می دهد امکان توسعه جغرافیایی این ایده جدید در حوزه کشورهای غربی را بررسی نموده و همچنین در نگاهی تطبیقی بعضی مشترکات نئوکلاسیسیم نوین و حقوق اسلام را بررسی نماییم.
In the field of criminal thoughts, classic idea is the oldest one and because of the assumption of "free will" and "moral responsibility", thjs idea has been considered as a philosophical and moral thought.
Nowadays, after passing more than centuries from publishing Beccaria's book, we consider the renovation of this idea in
western countries especially in North America.
This new doctrine that is called "Reconsidered Neoclassicism", is based on philosophical and moral concepts and believes that "Retribution" is the most suitable goal for punishment and "Rehabilitation" has no efficiency. So, this school believes in "just desert" and "though on crime".
https://jflps.ut.ac.ir/article_11196_a4f47ad0a98b95921600670ec929718e.pdf
اراده آزاد
انتخاب عقلانی
تورم جمعیت کیفری
جهانی شدن
سزادهی
محدود سازی سزادهی
نئو کلاسیسیم
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11197
مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن
-
محسن صادقی
98974325
1
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.
Public order is one of the functional and ambiguous concepts of law. This concept in addition to limiting role in internal area, is also an obstacle of foreign law application and enforcement of foreign judgement. The concept of public order in internal area is more limit than this concept in international area. Today, public order has found new aspect that it is the police rules. Public order is applied with some differenc_s by the courts and arbitrators.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11197_82b21fa3fc2e79375b2d5f3cc396f74a.pdf
مراجع شبه قضایی(داوری)
مراجع قضایی
نظم عمومی
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11198
زمینه های پذیرش رویکردی جامعه شناختی در حقوق اسلامی
-
دکتر عبدالرضا علیزاده
25829396
1
پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی(جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان(جامعه) را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست.پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند.البته اگر این 1اسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند هرگز نمی تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت.این جستار اندکی از این مسیر ناهموار اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی دارای نوعی رویکرد اجتماعی(جامعه شناختی) به حقوق بود در قلمرو علم کلام علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوعی معرفت شناسی حقوقی پذیرش نوعی نظریه اجتماعی- حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق) را ممکن می داند رویکردی که به طور کلی ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی و نقش عوامل فرا حقوقی و نیز ابزاربودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ واستقرار آن به رسمیت می شناسد هر چند قلمرویی از ارزش های مطلق که می تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد نیز پذیرفته می شود.
The main question of this essay is that: can we recognize a significant and specified place for sociological jurisprudence? With presenting the sociological debates in Iran, a question has
become seriously considerable that to what extent the will o_ people (society) can dffect on the creation and development of legal rules and institutions, and can it be legally valid? The answer can specify the future developments of Iranian legal system and it can explain many previous events. Of course, we should achieve the goal through a long and difficult scientific effort, not with an ambiguos normative command, but with analysis of legal theoretical foundations step by step, to obtaining an obvious, understandable and enforceable paradigm in Iranian legal
sysytem.
This essay has taking steps in this bumpy, compulsory and non-returnable path and seeking to achieve the answer to the question that: can we have a sociological approach to law (that is to say: socio-Iegal approach) in Iranian legal 'system, and in praticular, in Islamic jurisprudence? After an overview of Islamic theology ('ilm-al-kalam), Islamic legal methodology ('ilm-al-osul), philosophy of Islamic law and Islamic law ('ilm-al-fiqh), we
concluded that the acceptance of a sociological approach to law, with a special legal epistemology, is theoretically possible. This approach generally recognizes the relationship between law and society, the developmental transformation of law and society, the place of extra-legal factors, regarding law as a pragmatic instrument used to guide, manage and order social interactions, the social structure or the both; even though this approach has not ignored the realm of absolute values that control and direct the main orientations of legal system to the justice.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11198_304612f1e3a6a1260fc9d78433ea3fb6.pdf
جامعه شناسی حقوق
حقوق اسلامی
حقوق شناسی
حقوق شناسی جامعه شناختی
رویکرد اجتماعی - حقوقی
رویکرد جامعه شناختی به حقوق
معرفت شناسی حقوقی
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11199
صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی
-
دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی
44825766
1
اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.
The right to exercise jurisdiction in civil matters lies with the court to which a case is refered. However, the findings of courts vary and one court's ruling could contradict another court's ruling on the same matter, in a way that a court declines jurisdiction and refers the case to another court but the latter court could refuse to accept jurisdiction too. In such a case there is a contlict of jurisdictions. Law (legislation) offers various solutions depending on the nature of the jurisdictional contlict. There exist various forms of jurisdictions such functional and local jurisdictions. However, functional jurisdiction is a corollary of the classification of the courts jurisdiction according to their nature, kind and rank. The classification of the courts jurisdiction on the basis of geography is called local jurisdiction. In this research, I have strived to explain the concept of jurisdiction and contlict of jurisdictions by highlighting the advantages and disadvantage of Civil Procedure act of 1379 (2000).
https://jflps.ut.ac.ir/article_11199_ee6ac0b0bb33b121ad61f5baa945481c.pdf
اختلاف در صلاحیت
درجه
صلاحیت
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی(نسبی)
صنف
عدم صلاحیت
قرار عدم صلاحیت
نوع
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11200
حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه
-
دکتر ناصر کاتوزیان
79845539
1
مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه(18-1386 تا 1-1386) که به منظور استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است.زندگی در جامعه صنعتی به همان انداز ه که آسان و دلپذیر است خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر عول های صنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خودقرار نگیرند.در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می گریزند.پس ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید.تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است از جمله پذیرش این شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و در نتیجه اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید نقض آن شرط و عهد است و تولید کننده(متعهد) را ضامن خسارت می کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست.آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسئولیت محض برای تولید کننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است.قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می خوانید.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_11200_168fba1b872a065343c68b2a7e770e21.pdf
بخت بد
تقصیر اقتصادی
تقصیر سازمانی
تولید کننده
زیان
ضمان
عدالت
عیب
مسئولیت
مسئولیت محض
مصرف کننده
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11201
قاعده جلوگیری از خسارت
-
محمود کاظمی
39631957
1
هر گاه در اثر خطای دیگری شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیردمکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید.این تکلیف را می توان بر مبنای رابطه سبببت توجیه نمود زیرا هر کس مسئول زیان هایی است که د راثر تقصیر او ایجاد می شود مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است.از آثار این قاعده این است که:
1- هرگاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند نسبت به زیان هایی که قابل جلوگیری بوده اند حق مطالبه جبران خسارت ندارد.
2- کلیه هزینه ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می شود قابل مطالبه است هر چند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد.
The plaintiff is under a duty to mitigate the losses resulting from the defendant's negligence; so that he will not be able to . claim for losses which could have by the taking reasonable steps to redue those losses, once the has been treated. This duty is justified by the principle of causation. The plaintiff may claim
compensation only for the losses caused by the defendant's wrongful act. This rule is a rule of common law but its effects are accepted in other legal systems, such as Islamic and Iranian law. It follows from this rule that:
1- If the plaintiff fails to take reasonable steps to minimise his
loss, he can not recover any thing in respect of the extra losses.
2- The plaintiff may be able to recover amounts paid in
https://jflps.ut.ac.ir/article_11201_d4cda488e830bd4f7bb21bcdefb3b94c.pdf
تقصیر
تکلیف
جبران خسارت
جلوگیری از خسارت
مسئولیت
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11202
بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری
-
دکتر سید محمود گلپایگانی
48227525
1
پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.
The Phenomenon of the hoard is one of the most manifest examples of the violation to the social rights, which in turn has both the injurious consequences and destructive effects. So the governmental system mustn't be indifferent towards it.
The Islamic ruler should encounter the hoard in both economic
and legal contexts. to e faced with the hoard. the governmental system has two significant duties: 1- to compel the hoarder in order to sell the hoarded goods. 2- to punish the hoarder if he or she refrains from selling those goods.
Since this question is the question of the conflict of rights ¬because on one hand, the owner has the right of possession in his
or her property and on the other hand, the society mustn't be under the economic pressures' - therefore the preference would be with one of these two rights. In this research the legal principles and rules of the hoard and valuation will be examined and also with relianfe on the opinions and views of foghaha, the reasons and bases of these principles and rules will be discussed. Then we are going to conclude that in cases in which the rights of the owner conflicts with the rights of the society, the priority would be with the rights of the society and consequently the rights of the owner would bd faced with some limitations.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11202_85558ca89a567c0f94f5dd90ef54d3e4.pdf
الغا
تسعیر
تعارض حقوق
تعزیز و تنبیه
خصوصیت مورد انصراف دلیل
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11203
جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها
-
نادر نوروزی
57151961
1
دراین نگاشته نویسنده در پی آن است که ویژگی ها و محدوده جرایم خرد را ترسیم نموده و نگاهی گذرا بر دانسته های حقوق کیفری و یافته های جرم شناسی پیرامون این جرایم داشته باشد و برخی راهکارهای عملی مقابله با این جرایم را نیز طرح نمایند.
author has tried to depict the characteristics and border lines of petty crimes, and has a survey on the data of criminal law and criminological findings and draw some practical techniques to encounter such crimes.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11203_2ad34f7ab1779850122c936cec2b01fc.pdf
جرم انگاری
جرم خرد
جرم زدایی
حد تحمل صفر
سیاست جنایی
قضازدایی
کیفر زدایی
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11204
سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی
-
دکتر ناصر کاتوزیان
79845539
1
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_11204_2fe2b107c0c28dc77b9257b359bd054f.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2005-06-22
68
0
11205
کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
-
دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی
52251993
1
ماشاالله بنا نیاسری
46838944
2
بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می باشد.مبحث حمل و نقل هوایی نیز تا به حال از این قاعده کلی مستثنی نبوده است.از تاریخ 12 اکتبر 1929 یعنی زمان تصویب کنوانسیون برخی مقررات راجع به حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون ورشو تا 28 می 1999 زمان تصویب برخی مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون مونترال در این مبحث اصلاحیه های متعدد وضع و به اجرا درآمده است.قطعا این وضعیت در حقوق داخلی با وضع قوانین متعدد در کنار معاهدات آشفته تر می باشد.آورده عمده کنوانسیون مونترال مصوب 28 می 1999 خاتمه بخشیدن به ناهماهنگی ها و آشفتگی ها است.این معاهده در زمینه حمل و نقل بین المللی هوایی با توجه به تمامی قواعد بین المللی پیشین و نسخ بسیاری از آنها مجموعه قواعدی یکپارچه و متحد حاکم بر این مبحث مقرر کرده است که اینک متن آن به نظر علاقمندان محترم می رسد.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_11205_022b1874d280343b03643311a410f270.pdf
ارسال کننده
راهنامه هوایی
غرامت
متصدی حمل و نقل قراردادی
متصدی حمل و نقل هوایی
متصدی حمل و نقل واقعی
مسئولیت
مسافر