per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11206
گزیده ای از طرح آیات الاحکام جزایی قرآن مجیدد
-
دکتر سید هاشم بطحائی گلپایگانی
62765613
1
قرآن مهم ترین و برترینت و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر انزال فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگونت زندگی انسان برخوردار است و به تعبیر خود قرآن لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین و حقیقتا پس از تضریق کتاب از سنت و ولایت دسترسی به حقایق و عمق مطا لبات قرآن مشکل اگر گفته نشود ناممکن شده است اما ما لا یدرک کله در طول چهارده قرن محققین و مفسرین با تلاش و کوشش علمی خود هر کدام برداشت هایی از آن نموده و به عنوان تفسیر وارد بازار دانش نموده اند اما به صورت تفکیکی که آیات مربوط به هر قسمت جداگانه استخراج و بحث شده باشد اندک بوده است.فی المثل آیات الحکایات و القصص یا آیات علم النفس و امثال انها که فراوان است. اینجانب با توجه به این دید درباره دو قسمت از ایات نورانی قرآن اقدام به ارائه طرح نموده یکی آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید و دوم آیات الاحکام جزایی قرآن مجید که بخش پژوهشی دانشگاه تهران ضمن استقبال تصویب نمود و ابلاغ کرد .اولی برگزیده از دومی باز برگزیده از آن به صورت مقاله فعلی تقدیم می گردد و مقاله دوم که مکمل برگزیده مقاله اول است متعاقبا تقدیم خواهد شد و اصل خود طرح ها با بررسی در این طرح بحث جزا و کیفر و لوزم آن و حدود کمی و کیفی جزا از نظر آیات مورد بررسی و پتژتو هش قرار گرفته و به مواردی که قرآن ظا هرا متعرض انها نشده و بیان آنها را به پیامبر احاله کرده است که اصطلاحا به سنت شهرت یافته است اشاره گردیده است و آراءو نظرا تمفسرین و فقهاء شیعه و سنی از منابع معتبر در آن رابطه بیان شده است.
One of very important social discussion which is protector of physical, financial, chastity and prestige security of individual and society, is penal and criminal judgements. These judgements has principally been customary in all societies and nations of world from long time ago. and has been executed and is also of necessary and undeniable judgements in human life except that juridical officials of nations have done differently in the quality of discerning crime and its scale and also
quality of its execution and did not have a single practice - the reason for this nonconformity is that the penal and criminal laws of non-Islamic nations has been mainly originated from the opinions and thoughts of their jurists, in other words, it is a product of human research and human compiling-innovating laws are not capable to understand facts of crimes and conform scale of penalty with its crime due to limitation of human mind and mixed with tribal and ethnic grudges. for this reason it can nothave a productive, punitive and preventive effect, there fore it is proper to know the best or the only penal and criminal judgements for repolling and removing crime and purifying society is Islamicpenal judgements originated from spiritual inspiration and revelationl. So we decided to prepare and compile a scheme under named penal judgements of Quran verses that is the source of Islamic penal and criminal judgements and in addition to a brief comparison between western penal judgements with Islamic one, those verses which require to consider and inquire, we intends to give them to researchers and seekers of knowledge. it is hoped that we have done service in respect of acessing to luminous judgements of Quran.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11206_e76bde84f10b539c3893a17cca491436.pdf
آیات
احکام
تدوین
تعزیرات
تکوین
حدود
قوانین
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11207
انتقال محکومان :تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران
-
دکتر علی خالقی
15138326
1
امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.اما-انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشور هایی را که محکو م علیه از انجا به کشورمان انتقال می یابد-می پذیرد.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_11207_08ff5b3b968de7ead52d26acde4ccc73.pdf
اجرای احکام خارجی
احکام کیفری خارجی
اعتبار مثبت احکام خارجی
اعتبار منفی احکام خارجی
انتقال محکومان
حقوق جزای بین الملل
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11208
قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی
-
دکتر صادق سلیمی
65934317
1
جنایات سازمان یافته فراملی از مهم ترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیستو یکم محسوب میشوند.این جنایات توسط گروه های جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر- وحدت فرماندهی- نظم شدید با ضمانت اجرا های بی رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند-ارتکاب می یابند.به خاطر منافع سرشار قاچاق به ویژه زنان و کودکان به منظور سوء استفده های جنسی و سایر سوءاستفاده ها-گروه های جنایی به ارتکاب این جنایت روی آورده اند.ازتکاب این جنایت موجب نقض حقوق بشری و ترویج فحشاءمی شود. جامعه بین المللی ودر راس آن سازمان ملل متحد به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری در مبارزه با این جنایات میان دولت ها-در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی همراه با دو پروتکل کرده که در دسامبر2000در پروتکل پیشگیری-سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی در این راستا تنظیم شده که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد .مندرجات پروتکل-همچون خود کنوانسیون-انعطاپذیر هستند تا حکمیت و اصول حقوق ملی رولت ها نقض نشود.از این رو تصویب آن در ایران قابل توصیه است و ایران نیز نیاز به وضع قوانین متناسب نیز دارد.
Transnational organized crime is one of the most problematic matters
for international community in 21 st century. These crimes are committed by organized criminal groups consisting of three or more persons, a unique leadership and strict discipline with cruel sanstions. They are committing crimes in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit. The groups are involved in trafficking in persons, especially women and children, because of high benefits of the crime. The United Nations, acting on behalf of international community, elaborated an international document named “United Nations convention against Transnational Organized Crime” with two protocols in 2000. In response to this crime, the first protocol named “Protocol to Prevent and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United nations Convention against Transnational Organized Crime” was approved by the general assembly in 2000. The protocol is analyzed as the most comprehensive international document in the matter. Since the provisions of the protocol - like the ones of the convention - are flexiblenot to violate the sovereignty of states or basic principles of their national law, its ratification is recommendable to Iran.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11208_fad6baae987e5a39201c5da0ae8b795b.pdf
جرم فراملی
جنایت سازمان یافته
قاچاق اشخاص
قاچاق زنان و کودکان
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11209
تولید مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران
-
دکتر سید حسین صفایی
73929469
1
تشکیل جنین در آزمایشگاه و انبقال آن به رحم یکی از مسائل مهمی است که در کشورهای مختلف از لحاظ پزشکی،اخلاقی،مذهبی،اجتماعی،روان شناختی و حقوقی مورد بحث واقع شده و قوانینی راجع به آنها به تصویب رسیده است .در فرانسه دو قانون به سال 1994وضع شده که قواعد مهمی راجع به تولید مثل با کمک پزشکی آورده است.در ایران نیز قانون نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور در 29/4/82به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که کشورهای پیشرفته بسیار ناقص است .در این مقاله نخست حقوق فرانسه در زمینه تولید مثل با کمک پزشکی که نمونه بارزآن تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم می باشد بررسی شده و سپس حقوق اسلام و ایران با استناد به فتاوای فقهای معاصر و قوانین ایران –به ویژه قانون جدید-مورد مطالعه قرار گرفته و با حقوق فرانسه مقایسه و نقاط قوت و ضعف قانون ایران نمایانده شده است.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_11209_9d4d2369a6b62052c7fcf9bfe5bff7d6.pdf
اجاره رحم
انتقال جنین
اهداءجنین
تلقیح مصنوعی
تولید مثل
زوجین نابارور
نسب
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11210
بحث تطبیقی در ارث اقلیت های دینیو قانون مدنی ایران
-
دکتر عزیزالله فهیمی
27391577
1
واژه اقلیت گاه به کسانی که رمگ پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می شود اما در اسلام مراد از اقلیت،دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود ایران عبارتند از :معتقدین به آیین های(زرتشتیو کلیمی و مسیحی)که در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی طبق مقررات آیین خودشان حکم داده می شود .تدوین مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی از جمله ارث آنها انگیزه شکل گیری این مقاله بوده است که ضمن آن اصول و قواعد کلی حاکم بر مقررات آنها در مقایسه با مواد قانون مدنی ایران مودر بررسی قرار گرفته و مواردی از تعارض قوانین طرح و به آن پاسخ داده شده و پیشنهاداتی نیز برای اصلاح ساختار قانونی کشور ارائه گردیده است.
The word “minority” is sometimes used for those who belong to a special language, race or skin color; but in Islam, this word refers to non
- Muslim believers. These people, according to the revelations and traditions as well as the current law in Iran, are the followers of Zoroastrianism, Judism, and Christianity. In the courts of Iran, and in their private status they are prosecuted as to their own religous rules. The compilation of the rules of private status - including inheritance - in these “minority” religions is the aim of this article, in which the general tenets and principles of these rules are compared with those of Iran Civil Law; some instances of the conflict between them are mentioned, the related questions are replied, and some suggestions are offered for the purpose of reformation in the current law.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11210_a0e5b21612ceea972ffc73dbdfb09516.pdf
ارث
اقلیت
دینی
زرتشتی
کلیمی
مسیحی
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11211
ماهیت و اثر اماره حقوقی
-
دکتر ناصر کاتوزیان
79845539
1
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است،ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد.به همین جهت-دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیر تر می شود ،چندان که می توان گفت-آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد ،استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل،گفته میشود که هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند،دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را ،به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال ،به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند :در اماره قانونی ،نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود –ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_11211_bb0aeaa3ab29cb8bbb64109c4b02e3c1.pdf
استقراء
اسنتاج
اصل عملی
اماره
تجربه
عقل
فرض حقوقی
ماهیت
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11212
حجب در قانون مدنی
-
دکتر علی حسین مصلحی
65781396
1
همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین متوفی،ومالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته می شود،استفاده نموده.که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک درجه قرار گرفته باشند.که این امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلی ،نزدیکتر دروتر را حاجب گردد.که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان حجب مورد مطالعه قرار گرفته ،این امر را در این مقاله تحت عنوان های حجب حرمانی و حجب نقصانی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .
Whereas the paragraph 4 of the article 140 from civil law has prescribed, inheritance is one of the causes of foreible nequisition, and the setting up of the law is to determine an owner for the deceases properties. Since the estate post-mortem is ownerless, so that the lawgiver has legislated some consanguinity regulations to determine the next owner, by using the heritage rights, so the legislators use a relationship system between decease and the owner of deceaces properties which after the determination is called heir, this system can be done throuth natural relationship which is called consanguinity, or it may be done by contraction . On the other hand, the natural relationship among persons may be created in a way as if all of them are equal in relationship. This will cause a reational order which close relationship will lead to heir presumptive which in devine law and civil law is considered as exclusion. We study this part as total exclusion and partial exclusion in this article.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11212_b4147c620e15bf8d7960235fc597bb25.pdf
حجب
حرمانی
قرابت سببی
قرابت نسبی
نقصانی
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11213
بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نو جوانان در کشورهای ژاپن-کره جنوبی-هند-مصر-انگلستان-و ایران
-
دکتر سید فضل الله موسوی
89658125
1
کتایون رهوری
84367223
2
در طول حیات جامعه بشری یکی از موضوعاتی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده بدون شک مسئله اشتغال ،کار و تلاش برای کسب معاش بوده است.در این راستا در سایه تحولات اجتماعی،اقصادی فرهنگی و ...حقوق کار به وجود امد و روابط متعددی نظیر روابط کارگر با کارگر ،کارگربا کارفرماو ...مورد توجه قرار گرفت.هم اکنون گروه های کارگری نظیر زنان،کودکان ،نوجوانان،معلولین و ...در کار خانه ها و کارگاه ها مشغول به کار هستند و هر یک از انان در محیط کار مسائل و مشکلات خاص خود را دارا می باشند .در این مفاله از میان گروه های کارگری نام برده –بررسی و تحقیق پیرامون کارگران زن و نوجوان مورد توجه واقع شده و در همین رابطه ضمن اشاره کلی به توصیه نامه ها ،مقاوله نامه ها و مجمو عا استاد بین المللی ،این موضوع در کشورهای ژاپن –کره جنوبی، هند،مصر،انگلستان،و ایران نیز بررسی گردیده و در هر حال سعی شده است تا با مطالعه و دقت در هر موضوع به معرفی نکات قوت و ضعف هر نظام حقوقی پرداخته شود و در هر رابطه به ارائه رهنمودها و پیشنهادها نیز اقدام شود.همچنین سعی بر این بوده است که نکاب مثبت و قابل توجه موجود در قوانین کشورهای مورد بررسی مورد نظر قرارگیرد تا احنایا و درحد امکان بتواند در صورت تجدید نظر در مقررات و قوانین مربوط به کار در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11213_32619f6b2baea004db09db8a2f7d573a.pdf
اخراج
اشتغال
بازنشستگی
تبعیض
تعطیلات
توصیه نامه
دستمزد
دوران بارداری
دولت
زایمان
زنان
ساعات کار
قانون کار
کار
کار اضافی
کار شبانه
کارفرما
کارگر
مرخصی
مقاوله نامه
نوجوانان
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11214
قائم مقام خاص متعاقدین
-
دکتر محمد مولودی
28533223
1
قائم مقامان هاص متعقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی-آثار قراردادهای انبقال دهنده نیز همراه ان مال یا حق به انها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل میگردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی-تنها آصار الزام آور قرار داد –یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص میرسد که قبلا به موجب قرار داد یا علیه انتقال دهنده در رابظه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد.طلبکاران عادی یا دارای وثیقه قائم مقام بدهکار محسوب نمی شوند .همچنین –بر خلاف حقوق پاره ای از کشورها در حقوق ما-سرایت حقوق و تعهدات به منبقل الیه موکول به علم وی نبوده ولی در صورت جهل به و جود آنها –می تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نماید.
Successors of contracting parties are persons who principally or by their representatives or not involved in concluding a contract, but contract’s effects, with the whole or a part of parties patrimony, or the subject of the contract, will be transmitted to them, by the effects of contract. We mean the obligatory effects, i.e rights and obligations. Usually, the successors are divided into two groups: general and particular. General successor is the one who is the substitute one of the parties by transmitting whole or a joing part of parties patrimony. But particular successor is a one who has acquired the contractual rights and obligations of transferer wilk transmission of definite property. In this
case, only those rights and obligations are acquired by the assignee which are connected to the property and are necessities and attachments of it.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11214_06a690445da65b3363a2520282d56cdf.pdf
آثار قرارداد
حقوقو تعهدات تابع مال مورد انتقال
طلبکاران دارای و ثیقه
طلبکاران عادی
قائم مقام
منتقل الیه
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2004-06-21
64
0
11215
بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزاو زویه محاکم ایران
-
غلامرضا محمد نسل
88274264
1
:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به و جود نیامده است .این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات-برخورد جدی ندارد و در عمل از ان صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات ،استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضاوت برای رعایت شرایط قانونی تعلیق ،مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل ،بومی سازی روش ها ی رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
Nowadays probation propounds as one of the alternatives to imprisonment or intermediate sanctions. A lot of governments in most countries have produced proper constructions and officials to do it. And they have taken more suitable steps towards treatment and correction of no habitual criminals.
Although the theory of probation have been appeared in our country since the beginning of this century, but unfortunately after passing about eight decades from the first act, there isn’t any proper introduced organization to do it. And naturally the judges of criminal courts don’t have enough serious approach with this important issue.
It seems that the only way to us, is creating governmental and nongovernmental organizations to cooperate with together. In our country, the strength of public interests in charitable activities, have been proved and must be used.
https://jflps.ut.ac.ir/article_11215_2bb22a542e7e68b13963741fc89ed625.pdf
تعلیق ساده
تعلیق مجازات
تعلیق مراقبتی
تعلیق مراقبتی فشرده
رویه محاکم ایران
شرایط تعلیق
مامور نظارت بر تعلیق
نهاد اجرای تعلیق