per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12601
تعارض تعهدات اصلی وفرعی در قرارداد
-
دکتر علی اسلامی پناه
62431683
1
امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد‘ جمع میان آن دو امکان پذیر نباشد‘ شرط‘ مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی اثر خواهند بود.اما اگر شرط منافی آثار ولوازم ناشی از اطلاق عقد باشد‘ جمع میان عقد و شرط امکان پذیر بوده وچنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند. تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد‘ منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به واسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد‘ ازجمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_12601_c790c77cf4817fcc54e7ef3b7fe97fba.pdf
تعهد ضمنی
شرط باطل
شرط باطل و مبطل
شرط خلاف مقتضای عقد
شرط ضمن عقد
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12602
عدم شناسایی شرکت سهامی خارجی و اثر آن در حق ترافع قضایی
-
دکتر فرهاد ایرانپور
58134896
1
امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد‘ جمع میان آن دو امکان پذیر نباشد‘ شرط‘ مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی اثر خواهند بود.اما اگر شرط منافی آثار ولوازم ناشی از اطلاق عقد باشد‘ جمع میان عقد و شرط امکان پذیر بوده وچنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند. تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد‘ منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به واسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد‘ ازجمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_12602_e12f4330f586a76bc883af4da07be73b.pdf
تعهد ضمنی
شرط باطل
شرط باطل و مبطل
شرط خلاف مقتضای عقد
شرط ضمن عقد
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12603
منطقة کنترل شدة رفتاری در سیاست جنایی اسلام
-
دکتر سید محمد حسینی
35219292
1
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_12603_5690ce71249193a1630b2c4b10f0f538.pdf
اختلاف آزاء
الزام
انعطاف پذیری
تغیر
تنوع
کیفر
کیفرزدایی
مسئولیت
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12604
نقد وبررسی تبصره2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع)
-
دکتر روشنعلی شکاری
16315157
1
در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلاً بی آنکه خانة کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانة خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد؛ طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست؛ ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرراست نه آنکه سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس طبق قاعدة «لا ضرر» باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعدة لا ضررنفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم و فقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود.
According to the second note of the new code of civil procedure, the compensation for the loss of orospective benefits shall not be awarded, although this note is absolute but it must be stipulated because, if a person seizes a property unlawfully, he will be liable for all of damages, including prospective benefits and
fruits.
In any case, as Iresearched, the claim of compensation for the loss of these speculation benefits shall be available though it isn't caused by unsurpation as stated by Islamic rule la-zarar (no damege and no loss in Islam).
https://jflps.ut.ac.ir/article_12604_69385274ec44368dfebb5db8f4c4d242.pdf
اعتداء بمثل
تقابل تضاد
تقابل عدم و ملکه
ضرر
ضرر بلاجبران
عدم النفع
لا ضرر
لای نافیه
لای ناهیه
موضوع
نفی حکم
نفی سبب
نفی مسبب
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12605
ستایش قرارداد‘ یا اداره قرارداد
-
دکتر ناصر کاتوزیان
79845539
1
فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان احساس عمیق احترامی است که حقوقدانان فردگرا برای قرارداد قائل بودند. از سوی دیگر‘ قاعدة اخلاقی نیز انسان آگاه را پای بند به عهد و پیمان خویش می بیند و نقض عهد را مذموم می شمارد و همین دستور منتهی به اعتبار قرارداد برای کسانی می شود که برای انعقاد آن تراضی کرده اند.در این مقاله‘ ما درجستجوی راه حلی میانه هستیم؛ راه حلی که هم از خودخواهی ها بکاهد وهم به شخصیت و استقلال انسان صدمه نزند.
ولی‘ نه ستایش فرد گرایان توانست مانع از نگرانی اندیشمندان نسبت به شروط گزاف و خدعه آمیز قرارداد شود‘ نه دستور اخلاقی اطاعت از قرارداد. به عنوان مثال‘ چگونه می توان شروطی که مانع آگاهی بیمه گذار از مسئولیت بیمه گر می شود‘ نافذ شناخت؟ این است که امروز بیشتر اندیشمندان تمایل دارند که ‘ به جای ستایش قرارداد‘ سخن از ادارة قرارداد بگویند.
در این مقاله‘ ما درجستجوی راه حلی میانه هستیم؛ راه حلی که هم از خودخواهی ها بکاهد وهم به شخصیت و استقلال انسان صدمه نزند.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_12605_7dad740a9086e205f78a55321b7a9e19.pdf
آزادی اراده
اداره قراردادها
ستایش قرارداد
قرارداد
قرارداد اجتماعی
نظم عمومی و اخلاق حسنه
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12606
بازنگری اقتصاد‘ سیاست و جامعة ایران در آستانه قرن نوزدهم
-
دکتر صادق زیبا کلام
65575223
1
یکی از معضلات بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران عصر قاجار(قرن سیزدهم هجری)‘ فقدان اطلاعات و دانش غنی پیرامون مقاطع و مراحل اولیه این عصر می باشد. برخلاف مراحل پایانی ایران عصر قاجار‘ یعنی دهه های پایانی قرن نوزدهم و دو دهة نخست قرن بیستم که در مجموع منابع و آثار نسبتاً غنی وجود دارد‘ در خصوص ایران مراحل نخست شکل گیری قاجارها ما با آثار ومنابع فراوانی روبه رو نیستیم. به طور کلی منابع این مقطع را می توان به دو بخش تقسیم نمود. نخست برخی از تذکره ها و آثاری که توسط کاتبین و منشی های درباری تهیه شده وگروه دوم که براساس منابع خارجی ها می باشد. بخشی از منابع خارجی شامل سفرنامه ها‘ خاطرات یا آثاری از این دست می شود که توسط غربی هایی که از ایران عبور کرده یا به قصد دیدار یا مأموریت دیپلوماتیک مدتی در ایران زندگی کرده اند ‘ تهیه شده است. بخش دیگر شامل گزارشات رسمی کنسولگری های کشورهای غربی می شود که عمدتاً شامل انگلستان‘ روسیه و فرانسه است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده ا زمجموعه این منابع تصویر و شماء کلی از وضعیت عمومی ایران در سال های آغازین قرن نوزدهم که مصادف می شود با شکل گیری و تثبیت حاکمیت قاجارها‘ ارائه شود.
One of the difficulties to study the history of Iran under the Qajar dynasty is lack of accurate information and reliable data. Unlike the period which marks the end of the Qajar dynasty, for which there exists ample information, one knowledge about the earlier period of the nineteenth century is very limited. Our resources are confined partly to the court chronicle writtings
(which are generally not relible) and the western diplomats, visitors and travellers who reports and Memories either travelled to or worked in Iran.
earlier part of the nineteenth century Iran
https://jflps.ut.ac.ir/article_12606_b8d58ac28bf68ea325fa4bfb293c1125.pdf
اقتصادایران
ایران
تاریخ ایران
توسعه یافتگی
ساختار سیاسی
عقب ماندگی
قاجاریه
قرن نوزدهم
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12607
بررسی تجربة نوسازی فرهنگی و سیاسی در ترکیه در فاصلة سال های1950-1920
-
دکتر سید احمد موثقی
66456132
1
نوسازی و اصلاحات در ترکیة دوران آتاتورک و جانشینش اینونو علی رغم ایجاد تغییرات اساسی در حوزه های فرهنگی و سیاسی فاقد یک چارچوب نظری مستقل و ملی و بدون تغییرات ساختاری ملازم با آن در حوزة اقتصادی- اجتماعی بود. دولت جدید برخاسته از ویرانه های امپراتوری عثمانی به قصد حل بحران های هویت و مشروعیت یک نوع ایدئولوژی کمالیستی را به زور و از بالا تحمیل کرد که فقط در قالب ها و ظواهر ناسیونالیستی و با محتوایی غرب گرایانه بود. پایة اجتماعی رژیم کمالی در اعیان و اشراف‘ زمینداران‘ و طبقة تجاری رو به رشد قرار داشت که در ائتلاف با نظامیان‘ بوروکرات های اداری و روشنفکران مانع تغییرات و اصلاحات اقتصادی – اجتماعی شدند. رشد اقتصادی ناموزون در چارچوب الزامات اقتصاد جهانی نابرابری میان طبقات اجتماعی و مناطق شهری و روستایی را افزایش داد. دولت سالاری حامی سرمایه صنعتی در دهه 30 قرن بیستم نیز با تضاد منافع نخبگان حاکم نتوانست کشور را صنعتی کند. در نتیجه نارضایتی اقشار و گروه های اجتماعی در کنار تحولات بین المللی پس از جنگ جهانی دوم دولت اقتدارگرا و تک حزبی ترکیه را به سمت رژیمی چندحزبی در چارچوب یک اقتصاد آزاد با نوعی آسانگیری نسبت به مذاهب در دهة پنجاه و پس از آن سوق داد.
Modernization and reforms in Turkey during Ataturk's and his successor, Inono's rule, despite fundamental changes in culture and politics, did not have any national and independent theoretical framework and was not together with socio_ economic structural changes. After the collapse of Ottoman Empire, the new state tried to impose a Kamalist ideology from above and by force in order to solve identity and legitimacy crisis, but it was a
nationalist ideology just in terms of forms and in appearance, and in essence it was a westernist ideology. The social basis of the
Kmnalist regime were rooted in nobles, landowners and owners,
and the newly rising commercial class in coalition with the 111ilitary, civilian bureaucrasy and intellectuals who blocked any socio - economic changes and reforms. Uneven economic growth within the framework of the imperatives of world economy enhanced inequalities between social classes and urban and rural areas. Etatism, supporting industrial capital in the 1930s, because of interest groups' contlict among rulling class, could not industrialize the country. Then, the opposition of social groups
and strata, along with international changes after WW II led Turkey's one - party and authoritarian state towards a multi_party of religious tolerance from 1950s onwards
https://jflps.ut.ac.ir/article_12607_814a48805568d410f57fe29d6c022b8e.pdf
اصلاحات
اقتداگرایی
ترکیه
مشروعیت
نوسازی
هویت
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12608
در آمدی بر سیاستگذاری عمومی
-
دکتر مجید وحید
87963548
1
«درآمدی بر سیاست گذاری عمومی»‘ نخستین بخش از مجموعه مطالبی است که پیرامون تحلیل سیاست گذاری های عمومی ارائه خواهندگشت. در این نوشته سخن از ظهور و ضرورت رشته سیاست گذاری عمومی و نیز موضوع و روش آن به میان آمده و چشم اندازهای نظری و عملی که در قالب های تئوریک و متدیک به وسیله متخصصین این رشته گشوده شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. سنتز ارائه شده به دنبال آشکار نمودن دو خصوصیت اساسی رشته سیاست گذاری عمومی می باشد: این رشته جدید از یک سو متخصصان علوم سیاسی را به انجام مطالعات کاربردی و عملی در خصوص دولت و عملکرد آن دعوت نموده و بدین ترتیب راه را بر تأثیر گذاری آنها بر اداره امور اجتماعی هموار می کند. از سوی دیگر سیاست گذاری عمومی زمینه ارتباط میان رشته های مختلف علوم اجتماعی ( جامعه شناسی‘ اقتصاد‘ روان شناسی‘ علوم سیاسی..) را فراهم نموده و یافته های آنها را در ابعاد معرفت شناسی‘ نظریه و روش در قالب هایی جدید برای بالا بردن کارایی دولت به کار می بندد.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_12608_845b9e253fca92340cb03880be16fe39.pdf
اجرا
ارزیابی
تصمیم گیری
دستورکار حکومت
راه حل یابی
سیاست گذاری عمومی
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12609
تحلیل ممیزی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در معتادان خود معرف منطقة جنوب تهران در سال 1378
-
دکتر غلامرضا جندقی
24475551
1
دکتر وحید عالی
11634846
2
این مطالعه به روش گذشته نگر بر روی 100 نفر از معتادان خودمعرف مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهید خوئینی ها وابسته به بهزیستی منطقة جنوب تهران در سال 1378 انجام شده است. برای بررسی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد‘ با استفاده از پرسش نامه‘ اطلاعات بیش از 30 متغییر از این افراد جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای یافتن متغیرهای مؤثر بر ترک اعتیاد از روش تحلیل ممیزی گام به گام استفاده شده ودر پایان تابع ممیز بر حسب سه متغییر «تعداد جلسات گروه درمانی» ‘«درمان غیر دارویی» و «مقدار مصرف سیگار» به دست آمده است.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_12609_0346447e3d3fa468d2ca49ac471d7c57.pdf
اعتیاد
تحلیل ممیزی
خودمعرف
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
2001-06-22
52
0
12610
گزارش جلسه کاری کمیته حقوق اسلامی و حقوق بین الملل «انجمن حقوق بین الملل» شصت ونهمین کنفرانس (لندن - سال 2000)
-
دکتر سید فضل الله موسوی
89658125
1
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_12610_662ac0efe61858a9fb0242055feb2411.pdf