per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15123
روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی
-
دکتر حسین خزاعی
53698574
1
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15123_2d9e429ea0d86161ac0fe33af2dbae87.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15124
بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
-
روشنعلی شکاری
75653381
1
قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود:
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود.
هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است. در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 چنین ماده ای پیش بینی نشده بود و قبلا یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 نیز به حسب مورد‘ مطابق ماده بایستی دفع شود‘ صائب می داند ولی اشاره می کند که طبق فتوای امام خمینی (قدس سره) اگر مدعی علیه (متهم به قتل) مردد در میان عده محصوری باشد‘ بایستی به قید قرعه‘ محل و مسئول دیه تعیین شود. به هر حال خواستم تذکر داده باشم که قبل از تصویب این ماده ‘ تعیین قاتل به قید قرعه مورد توجه بوده است . پس از بیان مقدمه‘ به اختصار موضوعات زیرمورد بحث قرار می گیرند:
الف:مجرای قرعه
ب: مقایسه ماده 315 قانون مجازات اسلامی بانظر دیگران
ج: تعارض قاعده قرعه با اصل برائت
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15124_8feae53aba12d2b0375fde32449f4cac.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15125
نقدی بر قانون اصلاحی چک مصوب آبان 72
-
دکتر محمدحسین قائم مقام فراهانی
73357617
1
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15125_8553a204e6f356b023e4ce3826ad1af6.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15126
جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران
-
کوروش کاویانی
74164964
1
«نظریه اعمال تجارتی» که حاصل تفسیر حقوقدانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز ا زحقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است‘ امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر ضروری قلمداد میگردد.
به طریق اولی‘ کوشش در ترسیم موقعیت حقوق تجارت ایران بر مبنای نظریه ای که در زادگاه خویش نیز ازاهمیت پیشین برخوردار نیست‘ آن هم در شرایطی که اساسا یکی ازمهمترین عناصر موجد جدایی حقوق تجارت و حقوق مدنی (دادگاههای تجارتی) به حقوق ایران راه نیافته است‘ به هیچ وجه منطقی نمی نماید.
به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران و تبیین قلمرو آن در حقوق خصوصی و درک وجوه امتیاز آن‘ ضروری است که به جای نگرشی مجرد به مواد 1 تا 5 قانون تجارت و مقید شدن به انتساب یکی از دو مفهوم شخصی و موضوعی به اراده مقنن‘ نگاهی جامع به مجموعه تحولات قانونی ومصالح اقتصادی امروز کشورداشت. یافتن وجوه مشترک اصلاحات پراکنده قوانین‘ اعم ا زحقوق تجارت وغیره‘ ودرک جهت گیری آن ‘ از جمله عوامل مؤثر در این بازنگری است.
تلاش و حرکت در این مسیر ناهموار به این امید است که بتوان نهال پژمرده حقوق تجارت ایران را به درختی شاداب تبدیل نمود که ثمرات آن به نحوی ملموس در خدمت اقتصادی سالم و پویا قرار گیرد و از جنبه نظری نیز با تأثیر گذاری و تأثیر پذیری ازحقوق مدنی ‘ موجب غنای بیشتر حقوق خصوصی گردد.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15126_d846bd2a9a1b513020d14531b6d034ff.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15127
قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت)
-
دکتر یوسف مولایی
69351549
1
تصویب قطعنامه ها‘ الزاما به معنای اجرا ی آنها نیست. از این رو سؤال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل مطرح می شود‘ این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد‘ دو حالت مختلف را می یابد ازهم تفکیک کرد؛ ابتدا می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها توسط اعضای سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم‘ باید قدرت الزام آورقطعنامه ها را برای دولتهای غیر عضو مورد بحث قرار داد. از سوی دیگر‘ باید توجه ویژه ای به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمانهایی مثل جامعه مشترک اروپا که جایگاه ویژه ای در صحنه بین الملل به خوداختصاص داده است. مبذول گردد.
از آنجایی که اشخاص حقوق خصوصی ؛ چه شرکتها و چه اشخاص حقیقی امروزه نقش فعالی در صحنه اقتصاد جهانی بر عهده دارند‘ قدرت الزام آور قطعنامه ها درقبال اشخاص نیز می بایستی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله‘ فقط اقتدار قطعنامه ها نسبت به دول عضو و غیر عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15127_631e9af4d34eb85d001518599032a892.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15128
نظم نوین جهانی : دوران گلایه به تلفیق فردگرایی با جمع گرایی
-
دکتر سید حسین سیف زاده
29639889
1
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15128_42905b47b6daebad7b8b8ec52ec43e1d.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15129
جمهوریهای آسیای مرکزی و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
-
الهه کولایی
47767648
1
ظهور و تقویت گروه بندیهای منطقه ای یکی از ویژگیهای چشمگیر پس از جنگ «جنگ سرد» و بی نظمی نوین جهانی در پی فروپاشی اتحاد شوروی ‘ تلقی گردیده است. کاهش قدرت جهانی آمریکا و بروز گرایشهای متضاد برای ایفای نقش جهانی در میان سیاستگذاران آمریکایی‘ سبب تحکیم و تقویت سیستم قدرتهای منطقه ای شده اسا. پیشرفتهایی که جامعه اروپا ‘ اتحادیه اقتصادی آسیای جنوب شرقی‘ اتحادیه تجارت آزاد در امریکای شمای و امریکای لاتین و اتحادیه همکاریهای منطقه ای درجنوب آسیا‘ طی این دوران داشته اند‘ قابل توجه است. دگرگونیهای ساختاری در اقتصاد جهانی نیز توجه دولتهای مختلف را به این نوع روابط‘ افزایش داده است.
در سالهای میان دو جنگ جهان ی‘ دیوید میترانی به ارائه نظریه ای پرداخت که به عنوان پایه نظریه های کارکرد گرایی شناخته شد. وی با اشاره به پیچیدگی فزاینده نظامهای حکومتی ‘ موجهه آنها را با وظایف فنی و غیر سیاسی مطرح ساخت. میترانی بر این باور بود که با توجه به تحولات اقتصادی جهان‘ دولتها از حل جداگانه مسائل و مشکلات باز مانده اند و لذا به همکاری و اشتراک مساعی فن آوران و فن سالاران کشورهای مختلف را عنوان نمود. نظریه میترانی در سالهای بعد‘ از سوی گروهی از نظریه پردازان مورد جرح و تعدیل قرار گرفت . افرادی چون ارنست هاس ‘ جوزف نای ‘ و لئون لیند برگ ‘ بر اساس تحولاتی که در جامعه اروپا رخ داده بود‘ به ارائه نظریه هایی پرداختند که تحت عنوان «نوکاردگرایی» شناخته شده اند. هواداران نظریه های نو کارکردگرایی ‘ فروپاشی نظام دو قطبی را مجال گسترده ای برای همکاریهای منطقه ای می دانند. هر چند شکل گیری گروه بندیهای اقتصادی سبب بروز تضاد میان اتحادیه های اقتصادی می گردد‘ ولی می تواند به نوعی‘ کشمکش میان واحدهای سیاسی کوچکتر (کشور- ملتها) را به ستیز گروه بندیهای اقتصادی انتقال دهد. فرضیه مقاله این است که پس از فروپاشی نظام دوقطبی‘ شرایط مناسبی برای رشد و گسترش بلوک بندیهای منطقه ای فراهم شده است.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15129_b2d5d418642fcf26463a7326ba6fc1e9.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15130
در باب تعریف بحران در نظام بین المللی
-
بهرام مستقیمی
76627547
1
نظام بین المللی‘ دست کم از جنگ جهانی دوم به بعد‘ هر روز با یک بحران روبه رو بوده است. عده زیادی ممکن است تصور کنند که بحرانهای بین المللی به گونه ای جادویی ظاهر می شوند. اما با وجود آنکه ممکن است . بحرانها پدیدارهای ناپایداری باشند‘ می توان با رویکردی پویا آنها را درک کرد.
درتوصیف بحران بین المللی‘ بیانهای مختلفی به کارگرفته شده است؛ از جمله اینکه واژه بحران به یک نمونه اتفاقی از یک سلسله رویدادها دلالت می کند و وضعی اضطراری است که بر اساس چگونگی درکی که از خطر و ضرورت اقدام علیه آن وجود دارد‘ با آن برخورد می شود بحرانهای بین المللی‘ رویدادهای مهم و غالبا نقاط عطف تاریخ هستند . بحرانها نمودی از برخورد بین المللی عقاید و ارزشهای عام هستند‘ هر چندکه از برخورد منافع متعارض مبتنی بر قدرت و افزایش کنشهای متقابل و انباشته شدن تحریکها یا دروندادها و بروندادهای غیر منتظره نیز ناشی می شوند. به طور کلی بحران به نقطه زمانی مربوط می شودکه مشخص میگردد آیا یک رویداد یا جریان عمل ادامه خواهد یافت‘ باید اصلاح شود یا پایان یابد. بحرانهای سیاسی معمولا به مثابه وضعیتهایی درک می شوند که بقای یک نظام سیاسی در آنها مطرح است؛ به عبارت دیگر‘کنشهای متقابل سیاسی شدیدی هستندکه آثاری برای اثبات الگوهای برخی کنشهای متقابل دارند. جوهر بحران‘ غیر قابل پیش بینی بودن آن است. بحران بین المللی متضمن تغییر رفتار دست کم دو بازیگر متخاصم است که به کنش متقابل شدیدتر منجر میشود.
هیچ یک از این توصیفها به درستی روشن نمی سازد که یک بحران بین المللی چیست. همین امر ما را متوجه ضرورت مطالعه بحران می گرداند.
به علاوه ‘ برای ضرورت مطالعه بحران دلایل دیگری نیز می توان به قرار زیر به دست داد:
1- آثار بی ثبات کننده بحرانها‘ از قبیل برخوردها و جنگلها‘ برای امنیت بین المللی خطرناک هستند.
2- درک علل بحرانها و تحول آنها‘ رفتار بازیگران و نتایج بحرانها تنها با بررسی منظم آنها ‘ از طریق مطالعه علمی ‘ امکان پذیر است.
3- آگاهی ناشی از مطالعه علمی بحران می تواند اجتناب از بحران یا راهبری مؤثر آن و در نتیجه به حداقل رساندن آثار نامطلوب آن برای نظام بین المللی و کنترل بر اوج گیری بحران و پیش بینی موثق در مورد آن را آسان گرداند. اگر داده هایی که مطالعه بحرانها به دست می دهد؛ با آنچه دربحرانها گفته می شود وهمچنین با رفتار دولتها در وضع بحرانی انطباق داشته باشد‘ پایه معتبری برای پیش بینی شکل احتمالی بحران آینده به دست می آید . بر آورد اثر توان نسبی خصوصیات و ابعاد بحران بر نتایج حاصل از آن ‘ سبب می شودکه تصمیم گیرندگان و قدرتهای مهم و سازمانهای بین المللی بتوانند بحرانهای آینده را به طور مؤثرتری راهبری کنند. به علاوه درک رفتارهایی که با فشار ناشی از وضعیتهای بحرانی همراهند. به این امر کمک خواهد کردکه در راهبری بحران‘ احتمال تبدیل اقدامهای غیر خشونت بار به اقدامهای توأم با خشونت ‘ کاهش یابد.
به هر حال ‘ به دلیل همین ضرورت که خودناشی از فراوانی وقوع بحران است‘ تعریفهای متعددی از این پدیدار ارائه شده که اجزای ترکیب کننده آنهاکمتر مورد توافق هستند . فقدان تعریف مورد قبول عام‘ گاه ممکن است شناخت دقیق بحران را با مشکل مواجه سازد . بنابراین نخستین گام در راه شناخت آنچه که نظام بین المللی یا بخشی از آن ‘ هر روز با آن روبه رو است‘ ارائه تعریفی است که بتواند همه موارد بحران را در برگیرد وموارد غیر بحران را شامل نشود. اما از آنجا که بحران در واقع عارضه ای برای یک نظام (در این مورد نظام بین المللی) است ‘ برای شناخت بهتر مفهوم بحران ابتدا باید دید که منظور از نظام چیست و یک نظام چه خصوصیاتی دارد. همچنین لازم است خصوصیات نظام بین المللی‘ به عنوان شکل خاصی از نظام اجتماعی‘ مورد بررسی قرار گیرد.از این رو ادامه بحث‘ دردو بخش دنبال می شود ابتدا نظام‘ تعریف شده ‘ خصوصیات آن تشریح می گردد. درهمین بحث‘ تعریف و خصوصیات کلی نظام با مورد خاص آن تشریح می گردد. در همین بحث‘ تعریف وخصوصیات کلی نظام با مورد خاص آن یعنی نظام بین المللی انطباق داده می شود. بحث مربوط به نظام‘ نقطه پیوند میان پدیدارهای نظام و بحران یعنی عامل دگرگونی را آشکار می سازد. بر پایه همین عامل وخصوصیات دیگر نظام‘ د رابتدای بحث بعد تعریفی از پدیدار بحران ارائه می شود. بقیه بحث نیز به ارزیابی تعریف ارائه شده‘ از طریق بررسی عناصر و خصوصیات بر شمرده در سایر تعریفهای بحران ‘ اختصاص دارد.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15130_a128ffbb189a5f7a40e5745bd352fa93.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15131
انقلاب: پیشینه نظری موضوع و پیشنهاد یک مدل راهنما
-
مصطفی ملکوتیان
65223368
1
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15131_dc9b298dae72439162e91160d58f7ad0.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15132
روش شناسی ومطالعات منطقه ای
ضعفها و قوتها
-
دکتر سید محمدکاظم سجاد پور
21587127
1
مطالعات منطقه ای درحال حاضر به بخشی انفکاک ناپذیر از رشته روابط بین الملل تبدیل شده و روز به روز جاذبه بیشتری می یابد. با توجه به اهمیت روز افزون مطالعات منطقه ای پرداخته و به این پرسشها پاسخ مناسب داده شود: آیا مطالعات منطقه ای ‘ روش شناسی مستقل و جداگانه ای از سایر شاخه های علوم سیاسی دارند؟ ضعفهای متدلوژیک مطالعات منطقه ای کدامند؟ آیا این رشته از دانش سیاسی‘ مشارکتی در غنا بخشیدن به روش شناسی د رمجموعه رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل داشته است؟
به منظور پاسخگویی به پرسشهای مذکور‘ این نوشتار به سه بهره تقسیم شده است:
بهره اول‘ به سیر تحول مطالعات منطقه ای اختصاص یافته است‘ بهره دوم به نقاط ضعف متدلوژیک مطالعات منطقه ای می پردازد و سرانجام د ربهره آخر‘ مشارکت مثبت این مطالعات در عرصه متدلوژیک رشته روابط بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.
لب کلام این نوشته آن است که پراکندگی روش شناختی و حضور انگیزه های سیاسی در تحقیق ‘ از نقاط ضعف مطالعات منطقه ای بوده‘ فراهم آوردن زمینه مناسب برای آزمودن گمانه ها ی مختلف ‘ خلق تئوری های جدید و نزدیک کردن نظریه پردازی با واقعیتهای اجرایی‘ از نقاط قوت این گونه مطالعات است.
با عنایت به چارچوب مطرح شده‘ لازم است مروری کوتاه بر تاریخچه مطالعات منطقه ای داشته باشیم.
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15132_3d88a52c672e6ad8a43f486fad75c42c.pdf
per
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
1995-01-21
33
0
15133
گزارشی از چهادهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی
-
دکتر سید حسین صفایی
73929469
1
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15133_40b1ba0ac5fedfa359c91d66a26e5e76.pdf