0 دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر - https://jflps.ut.ac.ir/article_12569.html 0 صرف نظر از موقعیت اسفبار حقوق بشر در دنیای امروز و محدودیتها و پایبندیهای موجود نسبت به آن‘ دادرسی کیفری را باید از اساسی ترین جنبه های چنین حقوقی به شمار برد. مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون حقوق افراد در دادرسی کیفری شاهد صدق این ادعاست. نوشتار حاضر از یک دیدگاه امریکایی چنین مسأله ای را مورد بحث قرار می دهد و اصول حقوق بشر در دادرسی های کیفری را در دوازده اصل خلاصه میکند: محاکمة منصفانه‘ محاکمه علنی‘ استقلال وبی طرفی دادگاه‘ تسریع در محاکمه‘ پیش فرض برائت‘ تفهیم فوری اتهام‘ وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع ‘ انتخاب وکیل‘ مواجهه با شهود کمک از مترجم ‘ حضوری بودن محاکمه و درخواست تجدید ن 1 Despite the sorry state of Human Rights in the world today and present limits and promises, criminal procedure must be considered as central and fundamental aspects of these rights. This is seen by numerous provisions about individual rights in UDHR and other documents of Human Rights. This article discnsses the issue in an American view and summarizes criminal procedure through twelve principles: fair. hearing, public hearing, independence and impartiality of the court, speedy trial, presumption of innocence, notice adequate time and facilities, assistance of counsel, examination of witnesses, assistance of an interpreter, tring in one's presence and right to appeal. 0 0 دکتر جلیل امیدی - - ایران 57192157

0 مدیریت شرکت سهامی - https://jflps.ut.ac.ir/article_12570.html 0 مدیریت و کنترل در شرکت سهامی می تواند در ارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زمینه های تولید‘ بازار سرمایه و کار فوق العاده مفید و مؤثر باشد. برای رسیدن به این هدف و به منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی‘ صنعتی و خدماتی‘ پیش بینی مقررات لازم د رمورد مدیریت و کنترل شرکت توسط بازرسان یا ارگانهای تخصصی ضروری به نظر می رسد. امروزه در نظامهای مختلف حقوقی به سهامداران حق رأی و حق کسب اطلاع داده شده است تا بتوانند اطلاعات وسیعی از ترازنامه ‘ حساب سود و زیان و گزارشهای مدیران و بازرسان کسب کرده و با آگاهی کامل در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت اظهار نظر نمایند. با توجه به نقش مهم شرکتهای سهامی عام در شکوفایی اقتصاد کشور و تأمین رفاه جامعه‘ در این مقاله سعی شده با مطالعة تطبیقی اجمالی در حقوق آلمان ‘ فرانسه‘ ژاپن‘ ایالات متحده امریکا ‘ انگلیس و ایران راه حلهایی در این زمینه ارائه شود. 1 - 0 0 دکتر محمود عرفانی - - ایران 99458134

0 مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل ( تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل) - https://jflps.ut.ac.ir/article_12571.html 0 چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قانون یا عرف چنین تعهدی موجود باشد. به سخن دیگر ترکی ایجاد مسئولیت می کند که فعل آن مقدور و وظیفه ای به موجب قرارداد‘ قانون یا عرف در آن زمینه موجود باشد و خودداری از آن به صورت تفریط مذکور در ماده 952 ق.م. درآید. حقوقدانان و فقیهان امامیه گاهی از آن با نام ترک تحفّظ یاد کرده اند و منظورشان این است که هرگاه کسی از بجا آوردن کاری که انسان متعارف می کند‘ خودداری نماید چنین شخصی مرتکب تفریط ضمان آور شده است چنانکه ترک تعهد ناشی از قرارداد یا قانون تقصیر مسئولیت آور است 1 - 0 0 دکتر سید مرتضی قاسم زاده - - ایران 94189932

0 شخصیت حقوقی جامعه و اتحادیة اروپایی - https://jflps.ut.ac.ir/article_12572.html 0 این مقاله با هدف بررسی موقعیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی (EU) به رشتة تحریر در آمده است . اتحادیة اروپایی که اساس آن در سال 1952 میلادی و با تشکیل اولین جامعة اروپایی بنام جامعة زغال سنگ و فولاد پی ریزی شد‘ از اهمیت روزافزونی در صحنه های سیاسی- اقتصادی جهان برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا کنکاشی پیرامون شخصیت حقوقی وبه تبع صلاحیتهای قانونی آن برای اتخاذ اقدامات مستقل ار دول عضو در صحنه های بین الملل انجام پذیرد. مقاله پس از بحث مختصری در خصوص موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای بین اللملی در جهان‘ به بحث پیرامون این ویژگی در رابطه با اتحادیة اروپایی پرداخته و آن را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرارداده است. همچنین با توجه به تمیز جامعة اروپا از اتحادیة اروپا و عدم تصریح معاهدات مربوطه به دارا بودن شخصیت حقوقی اتحادیه‘ با استناد به رویة قضایی موجود در این خصوص توسط دیوان اتحادیة اروپایی چنین نتیجه گرفته شده که اتحادیه نیز دارای این ویژگی می باشد و می تواند در مجامع بین المللی حضورداشته و اقدام به انجام عملیاتی نماید که لازمه آنها دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. اگر چه هنوز در میزان و محدودة این اختیارات و بطور کلی دامنة صلاحیت آن نظر واحدی اتخاذ نشده است‘ لیکن می توان گفت که دیوان اتحادیه نقشی بس مهم در توسعه و تکامل آن خواهد داشت. 1 The European Union, which has its roots in the 1950s by setting up the European Coal & Steel Community (ECSC), was a tremendous movement for int_grity through regionalisation. The awful economic and political position of Europe after the World War II pushed European politicians for a way of escape and in doing so, the ECSC becallne the cornerstone. However, the question of its capacity and competence in international arena was a Jnajor point to which Article 210 of the EC Treaty lately refereed. By growing the extent and structure of the European COJnmunities and then changing into the European Union the question of its legal personality changed to a big dilelna. In this regard, the European court of justice again came on the front bench. of the problem in order to resolve it. This paper discusses the efforts of ICl in general and the ECl in particular, to find out the solution. After considering some cases and reviewing the relevant opinions, the paper will come to this result th,at the EC has legal personality as it has explicitly Jnentioned in Article 210. But as regards the EU, its legal personality could only be iJnplicitly, as it is necessary for all international institutions, though the question of the extent of such coJnpetence remain to be resolved by the ECl in future. 0 0 دکتر عباسعلی کد خدائی - - ایران 89633841

0 قاعدة استیمان در سقوط ضمان - https://jflps.ut.ac.ir/article_12573.html 0 یکی از قواعد فقهی که به قسمی ازاحکام فقهی و مسائل حقوقی مربوط می شود قاعدة استیمان یا قاعدة عدم ضمان امین است که منطبق با آن ‘ ضمان قهری ناشی از یَد برداشته شده و گفته می شود‘ امین ضامن نیست. مثلاً مستأجر در عقد اجاره‘ وکیل در عقد وکالت‘ مستعیر در عقد عاریه و... از آن جهت که امین محسوب می شوند چنانچه نسبت به نقص یا تلف شدن کالایی که از طرف مقابل در اختیار آنها می باشد تقصیر نداشته باشند ضامن شمرده نمی شوند. در این مقاله‘ ابتدا تعریف و تقسیمات ضمان ذکر گردیده‘ آنگاه مفهوم قاعدة استیمان‘ ادله و مفاد قاعده‘ ثمرات فقهی و حقوقی آن‘ موارد تطبیق قاعده‘ امانت و انواع آن‘ شرط ضمان در عقود امانی به تفصیل مورد بحث واقع گشته و در موارد متعدد‘ مباحث فقهی با مواد قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده شده یا به مناسبت برخی از مواد قانون مدنی که مرتبط با موضوع می باشد تشریح گردیده است ‘ همچنین پاره ای از اشکالات پیرامون عدم ضمان امین مطرح و پاسخ داده شده است. 1 One of the religious principles, somehow related to legal and religious prospects, is the principle of "estilnan" or insecurity of the trustee; where by inevitable sanction resulted from poss.ession is deprived and the possessor is said to be untrust worthy. For example, the lesee in a lease contract. These individuals are to be trusted, if not guilty for the defect or destruction of what is put at their disposal, they wi]] not be responsible for it. In the present article, first, the definition and subdivisions of sanction "zaman" are given. Next, the concept of "estiman" (seeking trustee), its reasons, purports, and its religious and legal consequences are mentioned. Then the silnilarities of the principle of "estiman", "amanat" and its different kinds, and sanction provision in such contracts are discussed in detail. Quite often, religious issues are compared with the civil code of Islamic Republic of Iran, or the laws relevant to the subject are explained. Furthermore, SOBle problems concerning the insecurity of the trustee have been offered and explained. 0 0 دکتر اسدالله لطفی - - ایران 43411131

0 بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی - https://jflps.ut.ac.ir/article_12574.html 0 استفاده از ضمانت نامه بانکی در بازرگانی داخلی و بین الملل‘ چندان متداول است که پرداختن یک نظریة عمومی دربارة آن ضرورتی انکار ناپذیر می نماید؛ ضرورتی که مدتها است در نظامهای گوناگون ملی و در حقوق تجارت بین الملل‘ کانون توجه اندیشه های حقوقی و رویة قضایی قرار دارد. از مطالعه نظامهای ملی و بین المللی چنین بر می آید که به رغم جنبه توثیقی ضمانت نامه‘ باید آن را تعهدی ابتدایی ومستقل به شمار آورد؛ تعهدی که کمترین شباهت را با ضمان دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر بررسی ماهیت و اوصاف مهم ضمانت نامه ‘ پاره ای مسائل عملی دربارة سوء استفاده ازآن مطرح گردد. 1 Bank guarantees have often-though not -always-a different meanIng frolli traditional contract of guarantee; it Ineans a primary and independent undertaking by the guarantor to pay if the conditions of the guarantee are satisfied. In the words of SOllie English judges, the word "guarantee" in this expression is often used in other than its legal sense, it simply means "undertaking". This essay, as the main aiIn, analizes the characteristics, and SOine practical problems resulting from abuse of bank gurantees. 0 0 مبحثی غمامی - - ایران 16472563

0 رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی - https://jflps.ut.ac.ir/article_12575.html 0 کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریة دیگری دربارة منافع جمعی می نگرند؛ معمولاً چنین استدلال می کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادیهای فرد باشد. به عقیدة این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطة مصلحت های خصوصی حفظ می شود. مقالة حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می کند و به این موضوع می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد. در این زمینه به دو موضوع اشاره می شود: نخست آنکه نظریه مصلحت عمومی به طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی و منزلت فرد ندارد؛ اگر چه ممکن است که برخی نظریه های مصلحت عمومی آن گونه که باید حقوق فردی را پاس ندارد. با وجود این ‘ می توان نظریه ای درباره مصلحت عمومی تدوین کرد که در آن احترام به آزادیهای فردی و مصلحتهای خصوصی رعایت شده باشد. دوم‘ نویسنده مقاله بر آن است که ثابت کند اصولاً آزادی فردی به مفهوم جامع و توسعة یافتة آن در سایة مصلحتهای عمومی حقوق میگردد. در ادامة مقاله این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که دیدگاههایی که صرفاً بر مصلحت های خصوصی مبتنی هستند‘ فقط به درک منفی از آزادی بسنده می کنند و از مفهوم مثبت آزادی غافل می مانند. در مقابل ‘ نویسنده این موضوع را مطرح میکند که می توان با ادغام دو مفهوم مثبت و منفی آزادی به درک وسیع تری از ایدة مصلحت عمومی دست پیدا کرد و با اتکا به رویکرد پیامدگرا(تأکید بر نتایج مترتب بر عمل ) در نظریة مصلحت عمومی بهتر می توان آزادیهای فردی را تضمین کرد. 1 Those who reject the public interest and other theories about collective interests, usually, argue about the danger of violating personal freedoms. For them strengthening and development of private interests is a precondition for liberty. This article criticizes this point of view and speaks about the necessity of having a theory about public interest. In this context, two related propositions have been discussed. Firstly, public interest theory, essentially, is not in contradiction with individual's freedom and does not break his or her status in society. Of course, some extremist theorists of interest do that; but these are exceptional. In spite of this, it is possible to formulate a concrete theory on public interest that in which individual freedom have been observe9. Secondly, the author believes that a developed conception of liberty closely relates to common interest. 0 0 دکتر جهانگیر معینی علمداری - - ایران 89529343

0 گزارش سخنرانیهای علمی در مرکز مطالعات عالی بین المللی طی نیمه اول سال1378 - https://jflps.ut.ac.ir/article_12576.html 0 1 - 0 0 - unknown - - ایران 86475347