TY - JOUR ID - 12604 TI - نقد وبررسی تبصره2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع) JO - مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی JA - JFLPS LA - fa SN - 0196-1026 AU - شکاری, دکتر روشنعلی AD - Y1 - 2001 PY - 2001 VL - 52 IS - 0 SP - EP - KW - اعتداء بمثل KW - تقابل تضاد KW - تقابل عدم و ملکه KW - ضرر KW - ضرر بلاجبران KW - عدم النفع KW - لا ضرر KW - لای نافیه KW - لای ناهیه KW - موضوع KW - نفی حکم KW - نفی سبب KW - نفی مسبب DO - N2 - در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلاً بی آنکه خانة کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانة خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد؛ طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست؛ ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرراست نه آنکه سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس طبق قاعدة «لا ضرر» باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعدة لا ضررنفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم و فقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود. UR - https://jflps.ut.ac.ir/article_12604.html L1 - https://jflps.ut.ac.ir/article_12604_69385274ec44368dfebb5db8f4c4d242.pdf ER -