2024-03-29T13:10:33Z
https://jflps.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3285
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
نقش «میانجیگری» در فصل دعاوی
و پاسخ دهی به نقض هنجارها
دکتر سید
محمدحسینی
اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی«قانون» تنها وسیله است‘ در یک جامعه مطلوب انسانی‘ برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمی آید. در این قلمرو‘ طرق غیر قضایی با «کرامت انسانی» سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است.
میانجیگری بین اصحاب دعوی ‹در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی› و میانجیگری بین قاضی و مجرم- یا شفاعت(در امور کیفری حق اللهی) دو راه حل غیر قضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگا ههای عقیدتی آن ‘ در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است . در این مقال‘ از دیدگاه فقهی و حقوقی‘ به این دو موضوع پرداخته شده و قانونگذار به توجه شایسته بدان ترغیب گردیده است.
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12618_ea02238b1a7900b8b6f4cb341873accd.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر
دکتر ناصر
کاتوزیان
هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد:
1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود سر قفلی مستأجر مانع از آن نمی شود. به ویژه‘ پیش بینی آئین دادرسی اختصاری و صدور دستور تخلیه از سوی مقامهای قضایی از بدعتهای قانون به سود موجران و مالکان است.
3. مفهوم سر قفلی که در قانون جدید از امتیازهای حق مالکیت و منافع است واز سوی مالک به مستأجر واگذار می شود. سرقفلی‘ در مفهوم تاز? خود‘ محدود به اتحاد حق تعدم در اجاره و انتفاع از عین مستأجر است و برای کسانی به وجود می آید که با پرداختن سرقفلی و قرارداد با مالک آن را کسب کرده باشند.
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12619_45b3318acd4f9af2d66d8bdab4b48292.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن
دکتر عباس
کریمی
اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه حتی بعضی از ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد‘ در خصوص تمایز بین دو مفهوم «مشترکات عمومی» و «انفال» و تعیین آثار هر یک از دو نوع اموال می باشد.
در مقاله حاضر‘ سعی شده است که مرز بین این دو مفهوم اساسی در رابطه با «آبهای عمومی» و «اراضی وابسته به آن » یعنی بستر‘ اراضی مستحدثه و حریم ترسیم شود.
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12620_8af3452d02ad1b91ef0435227ead1abd.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی به عنوان منبع حقوق
ژی
مری
دکتر علیرضا محمد زاده
وادقانی
پرسشی که در زمینه منابع حقوق ذهن حقوقدانان را همواره به خود مشغول داشته است این است که آیا رویه قضائی از منابع حقوق محسوب می شود یا خیر؟ به عبارتی دیگر آیا رویه قضائی موجد قاعده کلی و مجرد است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش اتفاق نظر وجود ندارد‘ برخی مؤلفین به این سؤال پاسخ منفی می دهند و نظر خود را با توجه به اصل تفکیک و نیز قاعده ای که مطابق آن قاضی از صدور حکم کلی ممنوع است توجیه می کنند.
برخلاف گروه اول دسته دیگری از حقوق دانان معتقدند که نه تنها هیچیک از اصول حقوق موضوعه مانعی برای محسوب شدن رویه قضایی به عنوان منبع حقوق نیست بلکه برعکس با دقت نظر دربرخی قوانین به خوب مشاهده می شود که قواعد رویه ای امری شناخته شده اند.
مؤلف که خود از اساتید صاحب نام فرانسوی است در این نوشتار ضمن ارائه اهم دیدگاههای مختلف موضع خاص خود را نیز مطرح و توجیه می کند. امید است که مورد توجه علاقه مندان دانش حقوقی واقع شود.
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12621_27f150d34b154f309fedd98fc9238a88.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
حداقل قواعد بشر دوستا نة قابل اجرا در آشوبها و شورشهای داخلی
دکتر جمشید
ممتاز
حسین شریفی طراز
کوهی
تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی- اجتماعی گروههای زیادی از مردم در موارد متعددی‘ به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند‘ از مجرای آشوبها و شورشهای داخلی‘ اعلام ومحقق می گردد. از سوی دیگر‘ دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنیت و چه برای تداوم و استمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که در موجهه با چنین رخدادهاییع به اقداماتی دست یازند که اغلب خشونت بار و یا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند. موضوع این مقاله در واقع بررسی حد وحدود اختیارات و تعهدات دولتها در رویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است.
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12622_522155153827f6a893c0f4b4fc49ec56.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانة مدیونیت است
علی اسلامی
پناه
هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است.
در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم‘ کسی که خواهان استرداد مال است‘ باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند. اما هرگاه تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت ندانیم ‘ متصرف و گیرندة مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند.
در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند. راه حل ارائه شده در مقالة حاضر این است که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم. هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است. امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده تری مورد تحقیق قرار دهند.
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12623_5be5c7770d735f811ef494203482ce06.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
بررسی ریشه های پیدایش رابطه حامی –پیرو
میان آمریکا و عربستان در دوران جنگ جهانی دوم
دکتر کامران
طارمی*
در حالی که تا پیش از بروز جنگ جهانی دوم در سال 1939 آمریکا و عربستان سعودی حتی دارای رابطه سیاسی نبودند. سالهای جنگ و دوران بعد از آن شاهد پیدایش و رشد یک رابطه پایدار و مستحکم میان دو کشور بود به نحوی که امروزه عربستان به مهمترین متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس و بعد از اسرائیل به پر ارزشترین دوست واشنگتن در خاورمیانه بدل گشته است.
این مقاله به بررسی ریشه های پیدایش این رابطه در اواخر دهه 1930 و در طول سالهای جنگ جهانی دوم می پردازد و تلاش می کند تا اثبات کند که این رابطه از بدو شکل گیری اش اساساً یک رابطه حامی – پیرو بوده است. دیگر آنکه شکل گیری این رابطه از یکسو ناشی از وضعیت داخلی حکومت این سعود و از سوی دیگر معلول درک اهمیت استراتژیک نفت در طول سالهای جنگ توسط آمریکا و قرار گرفتن امتیاز بهره برداری از ذخایر عظیم نفتی عربستان در دست یک شرکت آمریکائی بوده است.
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12624_7733a364b47d123c0476016be82a74af.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
جنبش زنان و روابط بین الملل
دکتر حمیرا مشیر
زاده
توجه به نقش نیروهای اجتماعی در تولید معرفت در دوره های مختلف دانش بشری در درک تحولات نظری رشته های مختلف اهمیت خاصی دارد. جنبش اجتماعی زنان در غرب به ویژه در دو دهه اخیر همراه با تمایل به ورود به رقابت در عرصه تولید شناخت و معرفت اجتماعی خصوصاً در سطح آکادمیک بوده است. یکی از حوزه های مورد توجه طرفداران این جنبش حوزه مطالعاتی روابط بین الملل است. فمینیستها تأکید دارند که این حوزه مطالعاتی تحت سلطه مردان و ارزشهای مردمدارانه بوده و از توجه به مسأله «جنسیت» و پیامدهای آن در عرصه روابط بین الملل سر باز زده است. شاخه های مختلف فمینیسم با توجه به چگونگی مفهوم بندی فمینیسم‘ مشکله زنان‘ آرمان جنبش و غیره به طرق مختلف بنیادهای معرفتی فرانظری ونظری در این حوزه مطالعاتی چالش فمینیستی در مطالعات بین الملل.در آغاز بحثی در مورد توجه جنبشهای اجتماعی به طور عام و جنبش زنان به طور خاص به تولید معرفت ارائه می شود. بقیه مقاله چشم اندازهای اصلی فمینیستی و برداشتهای آنها از علم‘ علوم اجتماعی و چالش های اصلی آن ها در مقابل جریان اصلی مطالعاتی در حوزه روابط بین الملل را همراه با برخی از دستاوردهای علمی آنها مورد بررسی قرار می دهد
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12625_8ab2aeb5f1c82afc8023d60bfec8c923.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
رویکردهای نو در سیاستگذاری عمومی؛ از منطق سامان گریزی تا راهکارهای سامانمندی
دکتر حمیدرضا ملک
محمدی
حضور منطق سامان گریزی در عرصه سیاستگذاری عمومی به عنوان بنا کننده شالوده ای نوین در ایجاد خلاقیت و نو آوری در برخورد با مسایل این عرصه در هزاره جدید‘ چندی است مورد توجه نویسندگانه و محققان قرار گرفته است. آنچه در پی می آید‘ پرداختی موشکافانه از پدیدة پیش گفته می باشد
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12626_d82b106bbe20e198715a360f44ef2860.pdf
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
0196-1026
1378
45
0
حقوق وتوسعه
دکتر نسرین
مصفا
در روزهای 23و 24 ژوئن 1999 (مطابق با دوم و سوم تیر ماه 1378)‘سمیناری با عنوان«حقوق و توسعه» با شرکت مقامات عالیرتبه دولتی ‘ اساتید دانشگاهها‘ نمایندگان مقیم برنامه عمران ملل متح و کارشناسان ارشد بین المللی در کلمبو پایتخت سریلانکا‘ مروارید اقیانوس هند‘ برگزارشد. این سمینار منطقه ای از طرف بخش آسیائئ برنامه عمران ملل متحد ترتیب یافت. موضوع اصلی بحث سمینار‘ ارتباط بین حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بود. توجه به این امر که توسعه انسانی پایدار تنها زمانی قابل دستیابی است که حقوق بشر برای تمام مردم رعایت گردد. این موضوع در دستور کار اصلی برنامه عمران ملل متحد وجود دارد. مطلب زیر پس از شرکت در این سمینار تهیه گردیده است.
1999
09
23
https://jflps.ut.ac.ir/article_12627_7f8bc2583761f1c85b092f85705bfb69.pdf