2021-05-28T13:27:04Z https://jflps.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3962

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر محمد ابوعطا امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارت های ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید میکند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای از زمینه ها در نیتجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات حمایت از زیاندیدگان دربرابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون ،ضروری به نظر می رسد . در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه های اصلی فعالیت تجاری بیمه گری است چه زیان های سنگین ناشی از سوانح متنوع کشتیرانی تامین پوششهای بیمه ای را برای مالکان کشتی ها و کالا اجتناب ناپذیر ساخته است. تحقیق حاضر به بررسی جایگاه قابل توجه بیمه دریایی در جبران خسارت ناشی از یکی از حوادث سهمگین دریای یعنی تصادم کشتی ها اختصاص یافته است . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25172_6dc0cd88fed6a26563e22587956f4f79.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر علی اسلامی پناه هادی کریمی طرفین عقد اجاره همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند .علی الاصول عدم تعیین مدت سبب بطلان عقد اجاره است اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی اینگونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست. دراین مقاله سعی شده است ضمن مطالعه اینگونه قرادادها ماهیت حقوقی توافق حاصله مورد بررسی قرار گیرد . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25173_9b4a2a5e3148b0bb7d321fbcda7e5b47.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر منوچهر توسلی جهرمی نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف ،صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند ،اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود .ازاصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضیات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان های و شکل های مختلف می توان عدول کرد در نوشتار حاضر به اجمال موارد معافیت از مسئولیت نقض عهد ابتدا در حقوق انگلیس فرانسه و ایران بررسی شده است و بعد با فاصله گرفتن از نظام های داخلی موضوع کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن بامفاهیم آشنا و نظام های مختلف موضوع مطالعه بوده است . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25174_b0902e0aea0a868929844c13c8466acf.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر حسن جعفری تبار حق واژه ای است که هم برگزاره های صادق در حکمت نظری دلالت می کند و هم بر کردارهای عادلانه درحکمت های عملی حق به معنای عدالت همان حق پیشینی(=حق طبیعی=حقوق بشز) است که اعتبار خود رااز یک مرجع قانونی و شرعی اخذ نمی کند به تدریج این حق به حق قانونی فروکاسته شد حق قانونی بیشتر یک امتیازاست تا حق و حقوق خصوصی فقط همین حق را شایسته مطالعه درمباحث حقوق مدنی می داند درمرحله بعد مفهوم حق از حق قانونی نیز به فرد اجلای این حقوق یعنی مالکیت تقلیل داده شد اکنون حقوق خصوصی و مدنی ازحق و فقط حق مالی و مالکیت را فهم می کند حقوق خصوصی گویی با حقوق پیشینی (آزادی بیان و حق حیات) وداع کرده است و حقوق عمومی نیز با مباحثی همچون حقوق اداری خرسند است حق درفقه مالکیت رقیق شده است در صورتی که درفلسفه حقوق مالکیت باید صرفاً حقی از حقهای انسانی محسوب گردد . دیسیپلین حقوق بشر در دانشگاه های جهان هم اکنون متکفل مطالعه معنای نخستین حق است . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25175_62555e7fde5d51085a98a0d7a767a574.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر سعید حبیبا غلامحسین معتمدی میراث نسل های گذشته به شمارمی آید و ثروتی است که حفظ و حراست از آن کاهش فقر و نابرابری رادر پی خواهد داشت .از نقطه نظر حقوقی ارزش اقتصادی دانش سنتی آن را مشمول قواعد مال و مالکیت قرار داده و از این جهت می تواند موضوع قرادادها و عقود باشد. اما مسئله این است که مالکیت این دانش با کیست ؟ نتایج حاصل از بررسی های حقوقی بیان گر این است که قائل شدن به مالکیت فردی به سختی امکان پذیر می باشد . لیکن می توان مالکیت جوامع محلی دارنده این دانش را نوعی مالکیت جمعی دانست در مقاله حاضر شیوه های حمایت از دانش سنتی بررسی می شود .(در مقاله دیگری ، شیوه های حمایت از آن در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی بررسی خواهد شد .) 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25176_67e313322555f58093a5fdb5d7aca889.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر منصور رحمدل مبنای اصل برائت ،اوضاع و احوال موجود و استنباط عقلی از اوضاع و احوال است. در مواردیکه این اوضاع و احوال به نحو دیگری باشد اصل برائت کارایی خود را از دست می دهد و بار اثبات از دوش مدعی برداشته می شود و بر دوش مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد . قانونگذار ضمن آنکه به حکم اوضاع و احوال و عقل اصل را بر برائت قرار داده است و مدعی را مکلف به اثبات ادعای خود می داند، دربرخی موارد به حکم همین اوضاع و احوال بار اثبات را معکوس می کند و بار اثبات را بر عهده مدعی علیه یا متهم قرار می دهد .در این مقاله بر آنیم که این وضعیت را در مورد اموال و عواید حاصله ار جرم مورد بررسی قرار دهیم . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25177_f85c538620f0c7c113a503731507a95b.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر سید علی سادات اخوی قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر جهت حل تعارض میان معاهدات می بایست قاعده ای خاص تحت عنوان قاعده ((قانون مطلوب تر)) اعمال گردد. هدف مقاله حاضر بررسی محتوای این قاعده و ارزش عملی آن می باشد . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25178_06c86b19464187f878463e405ee2733f.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر امیرصادقی نشاط در قوانین و آثار علمی عقود را متشکل از دو جزء ایجاب و قبول می دانند که توسط دو طرف انجام می شود و گاه رضای ثالث را شرط صحت یا تحقق آن بر می شمرند . قراردادهای سه جانبه ESCROW در نرم افزارهای رایانه ای ،قراردادهایی هستند متشکل از یک ایجاب و دو قبول، یا یک ایجاب و یک قبول با دو جزء که توسط دو شخص پذیرفته می شوند . در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی اینگونه قراردادها، مفاد و ماهیت آنها نیز شرح داده می وشود به نحوی که درمطالعات حقوق تجارت بین المللی نرم افزار اثری مفید و کاربردی داشته باشد. 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25179_288b12423246f0e4d65733c407dd83cd.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر محمد صالحی مازندرانی قضا شعبه ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است نگاه اسلام با قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت که سلوک و رفتارش قایم به تقوی وخلق عالی است ، ملاحظه می کند به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است.بنابراین، هرگاه حکم صادره منطبق بر این عرض نباشد باطل و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25180_d124e683cdb3b45d4a03d83465e29e3b.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر ناصر کاتوزیان درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند : فرد گرایان و حکیمان جامعه گرا درصورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش ((امنیت)) و ((ضرورت)) توجیه کنند . با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است تصنع و تظاهر را رواج می دهد مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می شود یکی از آفات ستایش بیش از اندازه قانون جواز ورود حکومت به زندگی خصوصی مردم و محدود ساختن آزادی عقیده و بیان اندیشه است که از دیرباز از نیازهای ابتدایی انسان بوده است تلاش حکیمان درترسیم مرز اخلاق و حقوق نیاز با این هدف است مه حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25181_cde476582572fc06c8ab0a3a7d43c3c1.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر ایرج گلدوزیان ضرورت شناخت ارکان جرایم علیه اموال و مالکیت و تخصیص ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و قبح رفتار مرتکب ،موجب شده است تا قربانیان زیان دیده در این قبیل موارد برای برخورداری ازامتیازاتی (چون سرعت در دادرسی و واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمیل هزینه کمتر )به جای طرح دعاوی حقوقی، با بکار بردن عناوین و کلمات مجرمانه مبادرت به اعلام جرم نمایند. بدیهی است توسل به شیوه های غیر قانونی و خلاف اخلاق برای نیل به اهداف و امیال و اغراض شخصی و بازی با حیثیت دیگران غیر عادلانه و غیر منصفانه است .بدین ترتیب مقاله تقدیمی درصدد بیان وجوه افتراق و اشتراک انواع جرایم علیه اموال و تفکیک دعاوی کیفری از امور دعاوی حقوقی است . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25182_a097ec5a7fb825adb07529d3b5e159a5.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر سید فضل الله موسوی مهدی حاتمی دفاع مشرع پیش دستانه بعد از حملات 11 سپتامبر در دکترین کشورهای غربی جایگاه خاصی پیدا کرده. این کشورها با توجه به توان نظامی و مالی خود در پی قابل قبول جلوه دادن این دکترین هستند. این نوع ازدفاع به طور صریح مخالف ماده 51 منشور ملل متحد که خود مبین دفاع مشروع است، می باشد .در این مقاله نویسندگان درصدد بررسی این دکترین و اثبات این مسله هستند که این دکترین هنوز نتوانسته جایگاهی دراعتقاد حقوقی کشورهای عضو جامعه بین المللی پیدا کند. گزارشات دبیر کل سازمان ملل متحد و آراء دیوان بین المللی دادگستری هم موئد این نتیجه گیری هستند به نظر می رسد که تحلیل و بررسی این دکترین بتواند ایرادات وارد بر آن را مشخص کند . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25183_6ab21a270262e772ea98e3a5e18fb759.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 علی عبداله حبیب نوری کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند دراین رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر شده است. در این مقاله بااستناد به کنوانسیون 1982 آراء دیوان حقوق دریاها و اصول کلی حقوق جوانب مختلف مفهوم آزادی سریع و ثیقه های مربوط به ان مورد بررسی قرار گرفته است ،که نهایتاً نتایج حاصله می تواند در پرونده های آتی دیوان و همچنین توسط همه کشورها در روابط خود با یگدیگر مورداستناد قرار گیرد درپایان مفاهیم به طور اجمالی در حقوق ج.ا،ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است . 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25184_ed927e66ef974610fe3823e3d939a8da.pdf

2006-06-22

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 0196-1026 1385 72 0 دکتر ناصر کاتوزیان 2006 06 22 https://jflps.ut.ac.ir/article_25185_72c2e46dc258a4f0857e3463810e17a6.pdf