<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>68</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2005</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11200</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر ناصر</FirstName>
					<LastName>کاتوزیان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		    <Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه(18-1386 تا 1-1386) که به منظور استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است.زندگی در جامعه صنعتی به همان انداز ه که آسان و دلپذیر است خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر عول های صنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خودقرار نگیرند.در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می گریزند.پس ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید.تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است از جمله پذیرش این شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و در نتیجه اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید نقض آن شرط و عهد است و تولید کننده(متعهد) را ضامن خسارت می کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست.آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسئولیت محض برای تولید کننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است.قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می خوانید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخت بد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقصیر اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقصیر سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت محض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف کننده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_11200_edd47ba7fa1bbff38973841c9cd0733c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
