دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران
15181
FA
حسین طراز
کوهی
دکتر جمشید
ممتاز
Journal Article
1970
01
01
-
د ر 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) ‘ عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. درهمان روز‘ ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی درخلیج فارس ‘ ازخود واکنش نشان داد.
در ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361) ‘ بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت آمیزی از سرزمینش عقب راند‘ به نوبه خود‘ عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند‘ تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند‘ در این راستا مرحله به مرحله پایانه های نفتی ‘ سکوهای استخراج و نفکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دارد. واکنش ایران‘ تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف‘ به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصدعراق بود. به علاوه‘ نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ‘ ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کردکه عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بود.
نهایتا‘ ورود بخش عمده ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس ودر نتیجه‘ تشدید بحران در منطقه ‘ موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. دراین راستا زمینه اقدامات تدریجا به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای را به دنبال داشت.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15181_c20efac194ca3c409f4d4b40670958ce.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
بحثی پیرامون حجیت اخبار آحاد
15182
FA
روشنعلی
شکاری
Journal Article
1970
01
01
-
برای اینکه حکم شرعی را از روایت استنباط کنیم‘ سه چیز را باید در نظر بگیریم:
1-صدورحکم 2- جهت صدور 3- دلالت
اگر بر ما محرز و مسلم باشد که روایت مورد نظر از معصوم(ع) صادر شده است‘ به جهت صدور روایت توجه می کنیم‘ یعنی باید ببینیم آیا روایت در مقام بیان حکم الله واقعی است یا خیر؟ زیرا ممکن است که روایت در مقام تقیه صادر شده باشد.
اگر معلوم باشدکه روایت درمقام تقیه نبوده بلکه مطلوب واقعی و حکم الله را بیان می کند‘ آنگاه به دلالت روایت توجه می کنیم و می بینیم آیا روایت درحکم مورد ادعا ظهور دارد یا نه؟ چنانچه روایت درحکم مورد ادعا ظهور داشته باشد‘ میگوئیم این ظهور حجت است و عمل به آن واجب
اما احراز و اثبات قطعی سه مورد فوق جز د ر مواردی معدود امکان پذیر نیست؛ یعنی علم نداریم که این روایت از معصوم (ع) صادر شده و جهت صدور آن چیست؟ و نمی دانیم که چنین ظهوری حجت است یا نه ؟ در این صورت استفاده حکم شرعی از روایت دشوا راست‘ زیرا خبر واحد نهایتش این است که مفید ظن است و ظن از این حیث که ظن است‘ ارزشی ندارد.
ما در این مقاله فقط از امر اول بحث میکنیم‘ زیرا اگر صدور روایت به دلیلی برایمان ثابت شود‘ اثبات جهت صدور و دلالت‘ هر چند محتاج به اعمال نظر ودقت است‘ چندان مشکل نیست. زیرا اصل این است که متکلم در مقام بیان مطلوب واقعی خود است؛ یعنی اگر کلامی از فردی که حکیم استت‘ صادر شود و برایمان تردید پیدا شودکه آیا متکلم مطلوب واقعی خودرا بیان کرده یا درمقام تقیه و یاخوف و یاهزل حرفی زده است‘ اصل این است که مقصود حقیقی خود را ابراز کرده مگر آنکه خلافش ثابت شود.
این اصل مورد اتفاق عقلاء است و لذا عقلاء ادعای هزل ‘ خوف و یا تقیه را بدون دلیل از کسی نمی پذیرند. کلام معصوم (ع) در مقام تقیه بوده است. زیرا معصوم هر چند خود مصدر تشریع است‘ لیکن در تفهیم و افهام مقصود خوداز طریق عرف وعقلاء پیروی می کند نه آنکه طریق خاصی ابداع و اختراع کرده باشد. همین طور برای تشخیص دلالت ومعنای مراد به اصول لفظی مراجعه میکنیم؛ مثلا به اصالة الحقیقة و یا اصاله الاطلاق وغیر آن تمسک می کنیم.
این اصول هم مورد قبول عقلاء است و شارع طریق دیگری اختراع نکرده است. مثلا اگر در روایت آمده باشد والغنی یمتع بالدابّة یعنی اگر فرد ثروتمندی زن خود را قبل از دخول طلاق بدهد وزن فاقد مهر «مفوضة البضع» باشد‘ برای زن دابّه به عنوان متعه می دهد. برای تشخیص مراد امام (ع) ازکلمه «دابة» اصالة الحقیقة را جاری می کنیم و می گوئیم مراد اسب است. زیرا حقیقت عرفی «دابة» فرس است؛ هر چند درلغت ‘کلمه دابه برای مطلق جنبده وضع شده باشد.
ظنونی که از اصول لفظی حاصل می شوند. اصطاحاً از ظنون خاصه هستند؛ زیرا عقلا به این قبیل ظن ها عمل می کنند. ظن خاص به ظنی گفته می شود که دلیل خاصی از قرآن یا سنت و یا اجماع برحجیت آن وجود داشته باشند‘ به بیان دیگر ظن خاص‘ ظنی است که حجیت آن به دلیل غیراز دلیل انسداد معلوم باشد.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15182_c017b20971e7ad9c0aa81143aa4b98a5.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
تحول دیوان کشور فرانسه
15183
FA
دکتر سید محسن صدرزاده
افشار
Journal Article
1970
01
01
-
با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند.
دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت بازدهی وکارایی بیش از پیش دیوان می باشد.
روند این تغییرات‘ باروند تغییراتی که د ردیوان عالی کشور ما پیش آمده ‘ متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان آنها را روبروی یکدیگر قرار داده‘ دقیقا با یکدیگر مقایسه کرد و مورد مطالعه تطبیقی قرار داد‘ بلکه با بررسی آن فقط می توان از شیوه کار فرانسویان در رفع مشکلاتشان‘ به عنوان یک راهنما استفاده کرد‘ زیرا علل و اسباب تحولات در هردو کشور کاملا با یکدیگر متفاوت است.
دیوان کشور فرانسه بالاترین مرجع قضایی دادگستری است و به شکایت از تصمیمات دادگاههای مدنی و کیفری رسیدگی می کند. در این سطح عالی نیز اصل وحدت مراجع قضایی دادگستری به خوبی رعایت می شود. مقایسه حاضر که تصویری از دیوان کشور فرانسه است؛ نحوه کار و چگونگی رفع معضلات را در آن دیوان نشان می دهدو می تواند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد.
در این مقاله پس از اشاره به اصل و منشا دیوان کشور ونقش آن (بخش1) ‘ تحول حاصل در سازمان آن (بخش 2) را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس ترکیب دیوان کشور (بخش 3) را پیش از بیان جلسات مختلف که به وسیله آن وظایف خود را انجام می دهد ونیز صلاحیت هر یک از آنها (بخش4) را مطرح خواهیم ساخت . سرانجام نحوه رسیدگی فرجامی (بخش 5 ) را شرح خواهیم داد.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15183_07ef460b5297fc49f6303889b639e9e0.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
مقدمه ای بر حقوق اسلامی تطبیقی
15184
FA
آیت الله عباسعلی عمید
زنجانی
Journal Article
1970
01
01
-
«حقوق اسلامی تطبیقی» همچون معادل عربی آن «الفقه المقارن» گرچه در محافل علمی و دانشگاهی عنوان جدیدی تلقی میشود‘ ولی با توجه به تاریخ علوم اسلامی در حقیقت امتداد رشته علمی آشنایی به نام علم الخلاف محسوب می گردد که از بخشهای پر سابقه علوم اسلامی به طور عام و مباحث فقه اسلامی به طو رخاص به شمار می آید و در گذشته در ایجاد جو آزاد علمی و گسترش و تعمیق فقه استدلالی وحقوق اسلامی تأثیر شایان توجهی داشته است.
بررسی ومقایسه منطقی آراء و اندیشه های مختلف د رهر زمینه علمی ‘ اجتماعی‘ تاریخی و دینی که باشد‘ نه تنها عامل تشدید اختلافات و منافی با وحدت و تقارن ایده های بشری نیست ‘ بلکه اصولا خود زمینه ساز تفاهم و تقارب اندیشه های انسانها محسوب می گردد.
بسیاری هستند که با مشاهده آثار نامطلوب و پیامدهای مصیبت بار تاریخی که از اختلافات مذهبی و تشتت آراء و جدال دینی ناشی شده است‘ از طرح هر گونه بحثی که به نوعی این اختلافات را دامن بزند‘ هراسناکند و حتی از بحث علمی و مستدل در زمینه نقدآراء و نظرات مخالف‘ هر چند مستند ومنطقی باشد‘ گریزانند.
اگر به دیده انصاف بنگریم بخشی از اختلافات در زمینه مسائل دین و مذهب با احساسات تند و تعصبات کور و برخوردهای غیر منطقی همراه بوده است‘ ولی این شیوه ناپسند هرگز عمومیت نداشته و شامل هر بحث وهمه کس نبوده است. روند تاریخ علم د رجوامع اسلامی حاکی از دامنه گسترده ای از فضای باز و برخورد منطقی آراء و اندیشه ها میباشد.
علم الخلاف یکی از موارد برجسته فضای باز و برخوردهای منطقی و سازنده صاحبان آراء مختلف در تاریخ اسلام بوده که برای جوامع اسلامی از نقطه نظر توسعه و ارتقا علمی و رشد و تعمیق آگاهیهای اجتماعی همواره پر برکت و سازنده بوده است و مسلمانان را در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود علی رغم عوامل تفرقه به تفاهم و تقارب نزدیک کرده است.
در یک دید کلی‘ همه محاسن ومعایب مطالعاتی تطبیقی را در حقوق اسلامی تطبیقی می توان مشاهده کرد. از آنجا که د رمطالعات تطبیقی‘ دامنه مباحث ‘ وسیع تر و آزادی نظر‘ بیشتر است‘ همواره خطر دور ماندن از واقعیتها بر سرراه محقق وجود دارد مگر آنکه در این گونه مطالعات ‘ واقعیتها همچون دلایل نظری مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال‘ ملحوظ کردن عواملی چون زمان‘ مکان‘ عقاید‘ مبانی نظری و شرایط محیطی ‘ از ضروریات مطالعات تطبیقی به شمار می رود؛ بویژه اگر این مطالعات‘ هدفدار باشد و محقق بخواهد از این رهگذر به نتایجی در زمینه حق و باطل بودن آراء و یا بدست آوردن فرمولها‘ تکنیکها و راه حلهای مشترک‘ برسد که در این صورت‘ کار محقق خالی از مشکل نخواهد بود و دستیابی به این نتایج با ید با دقت و وسعت نظر انجام گیرد.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15184_78d71f098d49ce5bc838fae841c1dab9.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
شیخ انصاری و شک د رمقتضی
15185
FA
دکتر ابوالقاسم
گرجی
Journal Article
1970
01
01
-
یکی از ادوار علم اصول فقه‘ دوره جدید آن است که پس از نهضت اخباریین ‘ به وسیله استاد اکبر مولی محمد باقر بین محمداکمل معروف به «وحید بهبهانی» یا «آغا باقر بهبهانی» (متوفی به سال 1206 ه.ق) پایه گذاری شده است . در این دوره ‘علم اصول به تدریج به بالاترین درجه کمال سوق داده شد.
رهبران این دوره‘ یعنی : وحید و شاگردانش ‘ در راه مقاومت در برابر اخباریان و شکست نهضت انان از هیچ کوششی دریغ نکردند.
در آغاز‘ جز دفع شبهات و اتهامات و اثبات نیاز استنباط مسائل فرعی به قواعد اصولی‘ اندیشه ای در سر نداشتند ‘ سپس قسمتی از موارد اختلاف بین اخباریان و اصولیان مانند : حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه ‘ حجیت ظواهر کتاب‘ جریان اصل برائت د رشبهات حکمیه تحریمیه و مسائلی از این قبیل را به نحوی که د رگذشته سابقه نداشت‘ به تفصیل مورد بحث قرار دادند. آنگاه مباحثی را که دانشمندان شیعه در ادوارقبل ‘ به پیروی از اهل سنت در کتب اصولی خود مطرح می کردند‘ مانند : قیاس‘ استحسان ‘ مصالح مرسله و غیرها را به تدریج از علم اصول خارج ساختند.
خارج ساختن این مسائل از علم اصول‘ علاوه بر تأثیر دررد اتهامات اخباریان ‘ این تأثیر راهم داشت که معلوم می ساخت که دانشمندان شیعه را ه خود را در تدوین علم اصول بازیافته اند‘ هر آنچه از نظر ایشان از مبانی فقه است ود راستنباط احکام می توان بدان استناد کرد‘ می تواند در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه از نظر جمعی از خود ایشان حجت نباشد یا مورد بحث واقع نشده باشد. مانندحجیت ظواهر کتاب‘ اصل برائت در شبهات تحریمیه و غیرها‘ وهر آنچه تحت این ضابطه قرار نمی گیرد یعنی : از نظر عموم شیعه قابل استناد نیست‘ صحیح نیست که در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه ا زنظر اهل سنت قابل استناد باشد ویا حتی گذشتگان از شیعه هم آن را مورد بحث قرار داده باشند‘ قیاس ‘ استحسان ‘مصالح مرسله ونظیر اینها ا زهمین قبیل است وبه همین جهت است که در این دوره به تدریج این مباحث از علم اصول شیعه خارج شده است.
نکته قابل توجه این است که در این عصر سه دسته از بزرگان فقهاء و اصولیین بودند که راه استاد را ادامه داده ‘ علم اصول را به ذروه کمال و ارتقاء رساندند:
نخست ‘ شاگردان مستقیم استاد مانند: سید محمد مهدی بحر العلوم (متوفی 1212 ه.ق) و شیخ اسدالله شوشتری (متوفی 1234 ه.ق).
دوم ‘ شاگردان برخی از دسته اول مانند: سید محسن اعرجی کاظمی (متوفی 1227 ه.ق) ‘ شریف العلماء ‘ محمد شریف بن حسن علی (متوفی 1245ه.ق) مولی احمد نراقی (متوفی 1245ه.ق)‘ شیخ محمدتقی بن عبدالرحیم (متوفی 1248ه.ق) و شیخ محمد حسن نجفی‘ صاحب جواهر (متوفی 1266ه.ق).
سوم‘ طبقه بعد که در راس ایشان شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281ه.ق) شاگرد شریف العلماء استکه تاکنون شاگردان مستقیم و غیر مستقیم وی در راه تکمیل این دوره کوشیده و آن را به اوج کمال و ترقی رسانیده اند.
شیخ انصاری گرچه به اعتباری ادامه دهنده این دوره است که در اثری مستقل در تحول علم اصول ‘ هشتمین دوره علم اصول نهاده شده است. اما به اعتباری دقیق تر ومتین تر‘ باید وی را پیشوای عالیترین مرحله از مراحل پیشرفت علم اصول و مؤسس آخرین و برجسته ترین دوره این علم دانست . توضیح و اثبات این مدعا به بررسی چند امر نیاز دارد.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15185_2f19e7d5f73ec34c2984c7e5d6687b85.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
تحلیلی پیرامون ساختار سیاسی عراق
15186
FA
دکتر داریوش اخوان
زنجانی
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15186_adb3c56061164a65becace83aff3d9a5.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
کمکهای خارجی : برای توسعه یا علیه توسعه
15187
FA
دکتر همایون
الهی
Journal Article
1970
01
01
-
گستردگی و پراکندگی مفهوم و معنای کمک‘ به تنوع و پیچیدگی خود جوامع انسانی است. این مفاهیم ومعانی درطول تاریخ بشر تحولات بسیاری را به خود دیده است. به طوری که کمک به حفظ امنیت فردی انسان اولیه‘ تاکمک با هدف حفظ و تداوم سلطه قدرتهای بزرگ تغییر شکل و ماهیت داده است. اما محدوده بحث این مقاله کمکهای خارجی بعد از جنگ جهانی دوم می باشد. کمک خارجی در این مفهوم عبارت است از انتقال سرمایه و دارایی از یک کشور غنی به کشور نیازمند . در این رابطه هر چند دهنده کمک ممکن است یک دولت ‘ بنگاه خصوصی و یا بین المللی باشد‘ ولی گیرنده کمک ‘ به طور عام دولتهاهستند.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15187_46ea0d9d5e5f4c4b60db12c0d63cf849.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه: تأملی نظری
15188
FA
دکتر سید سیف
زاده
Journal Article
1970
01
01
-
قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ازتعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستها ی آن ‘ با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی می شود.
به نظر می رسد ‘ عدم سازگاری بین تکثر گرایی اجتماعی که به مقتضای همبستگی جدید و ارگانیک ایجاد شده و گاه با نوعی تگثر گرایی فرهنگی نسبی عجین می شود. و انحصار جویی سیاسی دولتمداران که خصوصیات مبتنی بر همبستگی مکانیکی آنان ناشی می شود‘ جامعه را دچار نوعی نابسامانی سیاسی و حتی تشدید تعارضهای سنی می کند.
فرضیه این مقاله آن است که تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه تابعی ا ز یک انتقال و تحول الگویی استکه مظهر جامعه شناختی آن را دورکیم تبدیل همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک می نامد. منظور از همبستگی مکانیکی اشاره به وفاداری نسبت به وضعیتی اجتماعی است که از تشابه و تجانس درونی جامعه سرچشمه می گیرد و درجهت عکس شخصیت عقلایی فرد انسانی جریان دارد؛ عادت از لحاظ فرهنگی بر رفتار فرد حاکم است و از لحاظ حقوقی ‘ همبستگی مکانیکی مبتنی بر حقوق بازدارنده و «زاجره» جهت ایجاد جامعه گرایی سیاسی و حفظ و یا تغییر عادت به نفع دولتمداران است.
برعکس‘ همبستگی ارگانیک از تقسیم کار در جامعه ناشی می شود که به مقتضای عادت زایی ناآگاهانه از فرد و فعال نمودن شخصیت آگاهانه‘ عقلایی و مسئولیت پذیر او با حقوق تعاونی افراد جامعه متناظر است. در این قالب مشارکت سیاسی فعالانه در جهت شکوفایی خلاقیتهای فردی ایجاد میشود.حفظ نا آگاهانه مشارکت منفعلانه پیشین در این گونه ا زجوامع موجبات ناسازگاری بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی را فراهم می آورد که ضرورتا مشارکت منفعلانه را از سر اضطرار به خشونت می کشاند.
فرضیه فرعی این مقاله آن است که چنانچه از لحاظ نظری و عملی توسعه مشارکت به مقتضای تحول جامعه شناختی تکثر گرا صورت گیرد. نوعی تجانس و توازن در توسعه و تحول جامعه ایجاد می شود. گر چه ایجاد این هماهنگی دشوار‘ طولانی و پیچیده است ‘ ولی طرحی که پارسونز از تحول اعمال همه جانبه آن به جامعه ارائه می دهد.راهنمای خوبی برای دستیابی به این هدف همه جانبه است.البته فرضیه این پژوهش بر پیش فرض مطلوب دانستن مشارکت فعالانه استوار است؛ به نظر این پژوهشگر ‘ روند تحولات اجتماعی که به انفکاک ساختاری وتمایز اجتماعی انجامیده‘ سازمان غیر متمرکزی را می طلبد که بتواند عملا به شکوفایی خلاقیتهای فردی در سطوح مختلف‘ از طریق مشارکت فعالانه مردم بینجامید. متدلوژی این پژوهش ‘بنا به مقتضای فرضیه مذکور ‘ ضرورتا توصیقی – تجویزی است. ابتدا چگونگی پیوستگی بین نوع مشارکت و رژیم سیاسی منبعث از آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس چگونگی تحول از یک نوع مشارکت به نوع دیگر‘ ودر نتیجه تحول رژیم سیاسی جامعه‘ مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود . بنابراین مقاله حاضر از دو بحث زیر تشکیل می شود:
1- پیوستگی مشارکت و نوع رژیم سیاسی
2- چگونگی تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه سیاسی
https://jflps.ut.ac.ir/article_15188_f0ffa488bccffbd02ed4f5d8c7237204.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
نقد وارزیابی دمکراسی اجتماعی د رنظریه سیاسی میرزای نائینی
15189
FA
موسی
نجفی
Journal Article
1970
01
01
-
تنبیه الامه وتنزیه المله چنانچه خود کتاب می گوید‘ «تنبیه امت به ضروریات شریعت و تنزیه ملت از زندقه و الحاد وبدعت (یعنی استبداد) است» نویسنده کتاب ‘ مجتهدی اصولی‘ فیلسوفی توانا‘ و یک رجل سیاسی حساس به مسائل زمان خود می باشد و تنبیه الامه در جای جای سطور خود هریک از ابعاد مزبور و جنبه های دیگری از شخصیت نویسنده را بازگو می کند. اما در بحث از تنبیه الامه ‘ قبل از هر چیز یک نکته باید در نظر گرفته شود و آن اینکه میزای نائینی درکتاب خود به کدامیک از سه طریق ذیل نزدیکتر است:
اول: بیان دمکراسی اسلامی در قالب یک نظام؟ژ
دوم: بیان اشتراکات و تلفیقات بین اسلام و دمکراسی
سوم: بیان نظریه سیاسی شیعه در ارزیابی دمکراسی
پاسخ دقیق به این پرسش‘ تنها با بیان دقیق و تحقیق عمیق درکتاب میرزای نائینی امکان پذیراست و اگر محقق علوم سیاسی ‘ کتاب را با هر یک از این سه دیدگاه وملاک بخواند‘ دریافت دقیق تر و صحیح تر ی به دست می آورد. به هر حال پاسخ هر چه باشد‘ این نکته مورد اتفاق هر سه دیدگاه خواهد بود که نائینی در نظریه سیاسی خود مفاهیم شیعی را با دمکراسی د رمحدوده شوری ‘ امور حسبیه ‘ قوانین منصوص وغیر منصوص و مباحث کلیدی دیگر‘ بررسی کرده و در آنها قابل تلفیق می داند و عکس آن را غیر قابل قبول اعلان می کند‘ به عبارت دیگر معتقد است که نظریه شیعه در هیچ زمان ومکان و تحت هیچ شرایطی با استبداد قابل جمع نیست و روح کتاب تنبیه الامه بر پایه این محور می چرخد.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15189_dd44122efb3d017c6202093fd082a28d.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
قواعد سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
15190
FA
دکتر حسین
خزایی
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15190_a46305bea1da9ce514aa8db6cf637d42.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
کنوانسیون 1978 د رمورد حمل ونقل دریایی «قواعد هامبورگ»
15191
FA
دکتر علیرضا
محمدزاده
Journal Article
1970
01
01
-
از 25 اوت 1924‘ تاریخ تصویب کنوانسیون بروکسل در مورد متحدالشکل کردن پاره ای از قواعد بارنامه دریایی تا 31 مارس 1978 ‘ تاریخ تصویب قواعد هامبورگ ‘ بیش از نیم قرن فاصله است. در این فاصله جامعه بین المللی در اثر انقلابات وتحولات گوناگون‘ چهره ای کاملا متفاوت با چهره اولیه خود پیدا کرده است؛ لیکن حقوق مربوط به حمل و نقل دریایی‘ بی تفاوت نسبت به این دگرگونیها‘ همچنان با ساختار اولیه خود و با تداوم بخشیدن به حاکمیت کنوانسیون 1924 مستقلا درحرکت است.
کنوانسیون بروکسل که اینک به مرز 70 سالگی نزدیک می شود‘ در خلال این مدت‘ بجز اصلاحات جزئی سالهای 1968و 1979 ‘موضوع اصلاحات اساسی قرار نگرفته است وکماکان با ساختار نخستین خود؛ حاکم بر حمل ونقل دریایی می باشد و این درحالی استکه در سایر رشته های حمل ونقل‘ ا زجمله حمل ونقل هوایی وحمل ونقل بین المللی زمینی‘ اصلاحات اساسی صورت گرفته است.
در این نیم قرن ‘ چهره حمل ونقل دریایی مسلما‘ چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی –سیاسی دگرگون گشته است‘ ولی آیا تغییر وتحولات حادث شده در این نوع ترابری ایجاب نمی کند که قواعد حاکم بر آن نیز با توجه به داده های جدیدشکل گیرند؟ ابداعات و پیشرفتهای فنی صورت گرفته درهمه جوانب ‘ بویژه در زمینه دریانوردی ‘ لزوما حمل ونقل دریایی یک محموله را درحال حاضر از انجام عمل مشابه درسال 1924 متمایز و منفک می سازد:
1- کشتیهای با سوخت اتمی و توربین بخاری جایگزین کشتیهای بخار دهه 1920 شده اند.
2- امروزه ماهواره های دریایی مأمور تنظیم ارتباطات دریایی هستند که با پیش بینی وضع هوا در حد بسیار دقیقی‘ خطرات و حوادث دریایی را به میزان قابل توجهی منتفی ساخته اند.
3- مدنیزه شدن وسایل بارگیری که نقطه عطف آن بکارگیری کانتینر در حمل ونقل کالا می باشد‘ در کاهش ضایعات فقدان کالا‘ تسریع در عملیات بار گیری و جابجایی و تخلیه کالا ‘ بسیار مؤثر بوده است.
4- درخلال این مدت افزون بر داده های فنی یاد شده‘ اهمیت حمل ونقل ونقش ان در ارتقاء تجارت خارجی و زندگی اقتصادی جوامع‘ بویژه با وجود بحران د راقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته‘ بمراتب بیشتر آشکار گردیده است؛ به طوری که امروزه دولتها ‘ مدعیان حقوق حمل ونقل دریایی می باشند.
5- در بین این دولتها کشورهای متعددی هستند که به هنگام تصویب کنوانسیون 1924 تحت سلطه واستعمار به سر می برده اند . استقلال این کشورها در دهه 1960 و ورودآنها به صحنه بین المللی مستلزم تغییراتی در سطح جامعه بین المللی بود. اینان که دارای ویژگی مشترک عقب افتادگی در ابعاد گوناگون سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی می باشند‘ سعی بر آن داشتند که واردزندگی اقتصادی بین المللی گردند . درهمین راستا‘ این کشورها طی سالهای دهه 60 و 70 از طریق کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد تأکید خود را بر نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد ملی و اثرات مثبت آن بر موازنه تجارت خارجی قرار داده ومدعی شرکت فعالانه در انجام صادرات و واردات خودشده اند.
کشورهای مزبور کنوانسیون 1924 بروکسل را مانع تحقق خواسته خود دانسته‘ تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی می کنند . این کنوانسیون در زمینه مسئولیت حمل کالا‘ برای حمل ونقل کننده بسیار مساعد است؛ به عبارت دیگر کشورهای حمل ونقل کننده ازمنتفعان اصلی این کنوانسیون و صاحبان کالا عمدتا کشورهای عقب نگه داشته شده قربانیان آن هستند و بدین لحاظ نارضایتی گروه اخیر‘ ازوضعیت موجو د قابل درک می باشد ..
https://jflps.ut.ac.ir/article_15191_7087bd433e9d0726aa1aa8335f556bce.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
کاربرد امار در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی
15192
FA
دکتر محمد علی
شیرخانی
Journal Article
1970
01
01
-
گرچه اهمیت علم ریاضی بر متقدمین علم سیاست‘ چون افلاطون و ارسطو شناخته شده بود‘ لیکن دوعامل مهم‘ کاربردآماردر علوم سیاسی را درنیمه دوم قرن بیستم توسعه داد. اول مشروعیت یافتن روش رفتارگرایی به عنوان روش علمی درعلوم انسانی و دوم مقبولیت یافتن نظریات کینز و کینزین ها در رابطه با لزوم دخالت دولت دراقتصاد یکی از اصول روش رفتارگرایی ‘استفاده ازتکنیکها ومتدهای مقداری جهت بررسی رویدادهای اجتماعی است. گرایش به استفاده از روشهای مقداری ‘ ناشی از نیازی بودکه به علمی تر کردن مباحث علوم سیاسی (که مانند بقیه شاخه های علوم انسانی لاجرم متأثر از ارزشهای حاکم و گرایشات تحلیل گران بود) احساس می شد.کینز و طرفدارانش هم‘ لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی را به علت عدم کارایی مکانیسم قیمتها و سیستم بازار آزاد در تأمین منافع اقشار مختلف جامعه توصیه می کردند . پذیرفته شدن نظریات آنها در ایالات متحده امریکا در کنفرانس بین المللی برتن وودز در سال 1945 (که منجر به تشکیل صندوق بین المللی پول جهت هماهنگی و سامان دادن به اقتصاد جهانی شد) دخالت سیاست در اقتصاد را عمومیت داد. این امتزاج میموم‘تبعا شرایط تأثیرپذیری آزمونهای علوم سیاسی از روشهای اقتصاد سنجی را که تجربه موفقیت آمیز چند دهه ای بهره گیری از روشهای آماری را در کیسه داشت فراهم ساخت.
هدف از این مقاله دامن زد ن به مناظره طرفداران ومخالفان روش رفتارگرایی نیست. تاریخچه چنددهه ای این مناظرات نقاط قوت و ضعف آنها را در شرایط متفاوت به نمایش گذاشته است. هدف‘ نشان دادن این واقعیت است که روشهای آماری در علوم سیاسی کاربرد دارند و استفاده از آنها تبیین رویدادهای سیاسی را تسهیل می کند.
بهره جستن از ریاضیات نه تنها ذهنیت گرایی را محدود می کند‘ بلکه بررسی عوامل متعدد مؤثر بر پدیده های سیاسی و رفتار افراد راکه به هر جهت در سیر تاریخی تحولات بر پیچیدگی آنها افزوده شده است‘ امکان پذیر می سازد . به علاوه استفاده از روشهای آماری با توجه به شایستگی متدولوژیکی که به ارمغان می آورد. در ترغیب پژوهشگران به بهره گیری از اصول استدلالی شیوه های علمی در علوم سیاسی مؤثر می افتد به عبارت دیگر تسهیلاتی که روشهای آماری برای پژوهشگران فراهم می آورند‘ استعانتی است در علمی تر کردن علوم سیاسی.
بحث کاربرد آمار درعلوم سیاسی در دومقاله ارائه می گردد؛ این مقاله به تشریح کلیات و ارائه روشهای نسبتا ساده تر آماری می پردازد . لذا پس از تعریفی کلی از آمار و رابطه آن با روش علمی ‘ مثالهایی از کاربرد آمار توصیفی و سپس نمونه هایی از موارد استفاده آمار استنباطی در تبیین رویدادهای علوم سیاسی ارائه می گردد. به علاوه چون کاربرد روشهای آماری درگرایشهای «سیاستگذاری عمومی » تجسم بیشتری می یابد‘ نگارنده امیدوار است که این مقاله بتواند درکم کردن خلا موجود در ادبیات علوم سیاسی در رابطه با این حوزه ها در ایران کمک کند.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15192_c7c400c3deca5ac915c1d974b987fff3.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی و چهار دهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی
15193
FA
دکتر سید حسین
صفایی
Journal Article
1970
01
01
-
حقوق تطبیقی‘ که فوایدی انکار ناپذیر دارد‘ جای خود را در جهان امروز باز کرده است و نهادها‘ انجمنها وموسسات آموزشی و پژوهشی گوناگون د رسراسرجهان در این زمینه فعالیت دارند. در دانشکده های حقوق معتبر دنیا این رشته به صورت درس اجباری یا اختیاری تدریس می شود و مؤسسات حقوق تطبیقی د رکشورهای مختلف به آموزش و پژوهش یا تنها پژوهش در این رشته می پردازند. کتابها ومجله های فراوانی در حقوق تطبیقی انتشار می یابد. کنگره و سمینارهای متعددی به منظور مطالعات تطبیقی برگزار می گردد و این مطالعات برای مقاصد مختلف‘ از جمله اصلاح و تکمیل قوانین ملی‘ بکار گرفته می شود یکی از نهادهای بنام که حدود هفتاد سال درراه گسترش حقوق تطبیقی فعالیت داشته و کنگره های بزرگ و پرآوازه ای در این زمینه تشکیل داده است‘ آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی استکه برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی را در تابستان امسال تدارک می بیند. برای آشنایی حقوقدانان ایرانی با کار آکادمی و کنگره یاد شده و با امید به همکاری بیشتر آنان در کارهای حقوق تطبیقی ‘ بویژه در سطح جهانی‘ شایسته است که اطلاعاتی در این باده در اختیار آنان گذارده شود.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15193_17bbc1b6d2ce86f9ee2260d0c5f5d687.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
32
0
1994
06
22
-
معرفی پایان نامه های سال 1372
15194
FA
Unknown
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15194_0e5906a898fb768df590b2fa6ee953d4.pdf