<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بحثی پیرامون ماهیت قراردادهای حمل ونقل از دیدگاه حقوق مدنی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15383</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر بهروز</FirstName>
					<LastName>اخلاقی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">1-	قراردادهایی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است‘ با قراردادهایی که اشخاص عادی در زندگی خود‘ آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خودقرار می دهند‘ وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای «تجارت» جستجو نمود:یکی «سرعت»و دیگری «امنیت» . توضیح اینکه سرعت وامنیت همواره لازمه اعمال و قراردادهای تجاری است و شاید بتوان‘ به تعبیری ‘ هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست.
عقد یا قرارداد ‘ به معنی عام کلمه‘ به توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد‘ تغییر یا سقوط تعهد باشد یا ایجاد‘ تغییر یا سقوط یک حق عینی.
ازنقطه موضوع بحث این مقاله ‘ عقود یاقراردادها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: قراردادهای مدنی و قراردادها ی تجاری.
به تعبیرکلی‘ قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ‘ تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ‘ قانون و رأی دادگاه است.
بنابراین‘ قرارداد تجاری به قرار دادی اطلاق می شودکه تعهد یا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرار داد ‘ لااقل برای یکی از آنها‘ از اعمال یا معاملات تجاری باشد . بعبارت دیگر ‘ وقتی اعمال یا معاملات تجاری‘ در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند‘ قرارداد تجاری نامیده خواهد شد.
در این مقام‘ به اختصار یادآور می شویم که قراردادهای تجاری ‘ اگر چه د راصول و استخوان بندی فرق چندان با قراردادهای مدنی ندارند‘ معذالک در بسیاری از موارد‘ منجمله نحوه انعقاد ‘ماهیت تعهدات تجاری طرفین ومسئولیت عدم اجرای آن ‘ ادله اثبات دعوی ‘ نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ‘ مرور زمان و امثال آن ‘ از ضوابط و قواعدی پیروی میکنند که هر یک د رخور بحث و توجه است. بعلاوه قراردادهای تجاری‘ با توسعه روز افزون روابط بین المللی‘ همواره در زمینه های مختلف‘ جنبه بین المللی بخود گرفته است. امروزه تجارت د رکمتر کشوری د رقلمرو چارچوب همان کشور محصور است. پیمانهای چند جانبه یا دوجانبه بین المللی‘ به منظور نزدیک و یکنواخت کردن پاره ای از قوانین و مقررات ملی از یک سو وحل وتعارض قوانین در زمان ومکان از سوی دیگر‘ تلاشهای قابل تقدیری بعمل آورده است.
قراردادهای حمل ونقل ا زمصادیق بارز این امر می باشند.
2-	قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل ‘ ذکر نکاتی چند بی فائده نخواهد بود:
مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل‘ در ایران از شروع امر قانونگذاری د رکشور متناوبا موضوع قوانین مختلفی قرارگرفته است. گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی در کشور و توسعه شبکه ارتباطی درسطح بین المللی در سالهای اخیر ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای ا زپیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15383_2d5b0d8fef9e18bbd59fa18e294699d9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
(مطالعه تطبیقی)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15384</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر</FirstName>
					<LastName>محمدآشوری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها وکنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که درگذشته های دور وحتی تا یکی دو قرن اخیر‘ جز در برخی نظامهای حقوقی مانندحقوق اسلام فرض برائت متهمین‘ لااقل د رپاره ای از اتهامات ‘پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خودمتهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا  داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدمان به کمک متهم بیگناه خواهد شتافت و چنین متهمی از آزمون اورادلی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورایی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است: طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهمبه هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد‘ زن باید برای اثبات بیگناهی خود یکبار د رنهر مقدس غوطه ور شود»
در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیئن های سی وسه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می شده مرسوم بوده است . در اروپای قرون وسطی نیز‘ و بویژه د رعصر فرانکها ‘ اورادلی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر ازتن دادن به آزمایش آهن تفته ‘ شیره گیاهان سمی و امثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به «قوانین قضائی مانو» معروف است چنین آمده است: «سوگند راست‘ کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد (روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.»  
ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای که درعصرحاضر ملحوظ است مدنظر قانونگذاران درادوار گذشته نبوده است و با آنکه د ر حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقررگردیدکه «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم‘ به سود او بایدقضاوت شود و هرکس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است». دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنایی خاص خود با آن برخورد کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند.
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و دربندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان وقضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که دراعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به ان داده شده بود‘ توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند.نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان ومحرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.
پایان جنگ جهانی دوم د راروپای غربی با خاتمه پذیری خودکامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهادهای حقوقی حمایت گر‘ به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا‘ توجه به حقوق و آزادیهای فردی‘ در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خودگرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت ا زحقوق رم. با عبارت «هر انسان بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود» قبلا بر اصل مذکور تأکید ورزیده بود؛ با این همه‘ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد درسال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو د رماده 11 خود‘ با عبارتی مشابه‘ ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا مورد تاکید قرار داد. سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود. با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و یاعبارت «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض شود مگر انکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد»بار دیگر توجه کشورهای اروپایی عضد شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور‘ در سطح منطقه ای ‘ به خود معطوف داشته است.
علی رغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتب های حقوقی چه نسبت به اهمیت اصل برائت و چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومت استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشت هاکمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عق</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15384_438482894eb5309c7e32124f9642d2d8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15385</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر حسین</FirstName>
					<LastName>خزاعی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تجارت بین المللی دادوستد کالاطبق عرف وعادت انجام می پذیرد.عرف وعادت ملل مختلف وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات درجنبه های مختلف اجرای قرارداد می تواند ظاهر شود ‘ طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارند و پس از انعقاد قرارداد‘ در اجرای آن مواجه با سوالاتی هستند که هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد ؟ تهیه پروانه ها ‘ مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا ا زمرز است‘ به عهده کیست؟ خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است‘ هزینه ها به عهده کیست؟ قرارداد حمل کالا بیمه را بایع یا مشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهدشد؟ محل دقیق تحویل کالا کجاست؟ انتقال ضمان چگونه است؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهدکرد ؟بسته بندی به چه صورت انجام خواهد شد ومخارج آن به عهده کیست؟ بازرسی کالا و انطباق وعدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟ 
با گذشت زمان عرف وعادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خود می گیرد بطوریکه د ربعضی ا زکشورها برای تمام سوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار میگیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای مختلف پراکنده است و به علت همین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند ونمی توانند دقیقا ا زحدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند . در بعضی از موارد اصطلاحات مشابه در دوکشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با ان برخورد داشته است. بطوریکه حدودوظائف ومسئولیتهای بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است:به عنوان مثال مدتها عملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (F.O.B)محدودتر ا زسایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه در دیگر کشورهای اروپایی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل می شده است.از اوئل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل ونقل بین المللی که سرعت بیشتری ا زپیش را می طلبید‘ احساس می شد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین انها اتاق تجارت بین المللی بود‘ اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتدا اقدام به جمع اوری اصطلاحات موجود و مطالعه تطبیقی در عرف وعدت کشورهای مختلف کرد وبا یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک و سرانجام به صورت مجموعه مقررات انسجام یافته ای حاکم بر حمل و نقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این تحقیقات غیر قابل انکار که تجارت بین المللی ومبادلات کالا درحال توسعه و تحول است. نیز مورد غفلت اتاق تجارت بین المللی قرار نگرفته است وهر چند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدید نظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تاکنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که اخرین مرتبه ان در سال 1990 بوده است.
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی در تجارت بین المللی منعقد می شودکه در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند . تا آنجا که تفسیرآن مارا بی نیاز ا زمطالعه بیشتر در موضوع مقاله می نماید.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15385_07c4b1d653b52cb19255a756bfc7d806.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقدی بر «قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی»</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15386</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر حسینعلی</FirstName>
					<LastName>سالارنصری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی که در تاریخ 9/12/1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‘ برخی از دارایی های فردی را مشمول مالیاتی استثنایی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیربنایی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است و مالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15386_c172e108b7cddc4ad7fc45bf372f9c18.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مشروعیت حق وحکم آن با تأکید بر حق معنوی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15387</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>گرجی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15387_9f305c982e1761c22c30ac43e746db2f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیاست مقایسه ای با ابعاد نظریه پردازی : 
رهیافتهای تاریخی وهمبستگی در ساختمان تئوری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15388</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر محمد ستوده</FirstName>
					<LastName>کار</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15388_b9ddab8c562882ef5d576467416b0721.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شاخصهای توسعه : برآوردهای برای خاورمیانه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15389</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر سعیده</FirstName>
					<LastName>لطفیان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15389_f30f802e2bf1783f6a3fa23f14e75689.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عناصر تئوری بازی ها</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15390</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر جلیل</FirstName>
					<LastName>روشندل</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طراحان جنگی سناریوهای راکه نمی توان در صحنه واقعی جنگ مورد آزمون عملی قرارداد‘ در بازیهای جنگی و بدون وارد ساختن کشتار وخسارت می آزمایند. نقش ویژه تئوری بازیها کشف قوانین حاکم بربازیهای جنگی و بکارگیری این قوانین درپیش بینی حاصل بازی و از آن طریق پیش بینی نتیجه جنگ است. از آنجا که طرحها و استراتژیهای معتبر میبایستی بر اساس فرضیات واقع گرایانه اتخاذ گردند‘ لذا درک و استفاده از تئوری بازیها اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است.
مقاله حاضر خلاصه ای است از کتاب «عناصر تئوری بازیها» که درسال 1980 توسط ye.s.venttsel و تحت عنوان Etementes of Game Theory نوشته شده و به وسیله انتشارات MRIبه چاپ رسیده است. به منظور قابل استفاده تر کردن مفهوم نظریه بازیها سعی شده است با تلخیص اصل مطلب وحذف بخشهای صرفا ریاضی و پیچیده آن ‘ مقاله به صورتی ارائه گرددکه ضمن در برداشتن جنبه های نظری‘ جنبه های کاربردی را نیز در برگیرد. داشتن اطلاعاتی در زمینه ریاضی و تئوری احتمالات برای درک مطلب لازم است و مقاله باهدف ارائه راهبردهای عملی اقتصادی و نظامی نوشته شده است.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15390_d101c85a8939ed9fc210c6b48aef917d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مفهوم اسلامی حقوق بشر دوستانه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15391</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی محقق</FirstName>
					<LastName>داماد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15391_0676a93147e3cf3ef33b8c864c75c9dd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اعمال سیاست خارجی : قدرت‘ توانایی و نفوذ</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15392</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>مستقیمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15392_69aa03fe3dd07178a7d87c60429d86b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خلاصه و معرفی پایان نامه ها</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15393</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName></FirstName>
					<LastName>Unknown</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نظر دارد جهت اطلاع محققان‘ جدیدترین پایان نامه ها ی دفاع شده دانشکده را معرفی نموده وخلاصه بعضی از آنها را منتشر نماید. لذا در این شماره خلاصه دو پایان نامه و فهرست پایان نامه هایی که درسال 1370 دفاع شده اند‘ در اختیار دانش پژوهان قرار می گیرد. امید است در فرصت مناسبتری فهرست همه پایان نامه های دانشکده حقوق و علوم سیاسی به صورت مستقل در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_15393_8271ab9ba32b781c8b76cf273ceddebf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>-</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30735</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Firouz</FirstName>
					<LastName>Aslani</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The states bordering the straits of Dover have recognized transit
2
passage by issuing a Joint Declaration of 2 Nov. 1988. Since this Declaration
is the mos t recen t development regarding transit passage, in this article the
following issues will be dealt with:
1. The legal observations over the wording of the Joint Declaration.
II. The legal effect of the Declaration.
III.The legal regime of the Straits under the Declaration.
IV. The legal status of the Straits in a non- Declaration situation. V. The present legal regime applicable to the Strait of Dover</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_30735_201e79c603d85a29e1b07efea9615adf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>0196-1026</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1993</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>-</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30736</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Dr. Alaodowleh</FirstName>
					<LastName>Enayati</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jflps.ut.ac.ir/article_30736_b61cea297583afcf3cf23340aa597cb4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
