دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
پیرامون یک «رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور» و مسأله شخصیت حقوقی دولت
15409
FA
عبدالحمید
ابوالحمد
Journal Article
1970
01
01
-
هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین می پذیرد که شرکت برق منطقه ای تهران در دعوای دیگر در پرونده به شماره 60-231 هزینه دادرسی نپردازد . مدیرعامل برق منطقه ای تهران متضاد بودن این دو رای راکه هر دو در یک مورد ویژه صادر شده بود به آگاهی دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی کشور با حضور همه رییسان و مستشاران شعبه های کیفری و حقوقی در 27 اردیبهشت 1361 جلسه تشکیل می دهد ومساله را بررسی می کند و پس از شنیدن گزارش و استدلال معاون اول دادستان کل کشور که اعلام می دارد: «برق منطقه ای بافرض دولتی بودن دولت محسوب نمی شود‘ عقیده به تأیید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» چنین رای می دهد.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15409_7f1a22cf98b735cd08de77528b4585f6.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
«اختیار دولت ها و سازمان های دولتی د رمراجعه به داوری تجاری بین المللی»
15410
FA
دکتر ربیعا
اسکینی
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15410_92c37389bbe16c2fb6d8f039cae37424.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی درحقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا
15411
FA
دکتر نجاد علی
الماسی
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15411_ac3638734f63c9034060c69230468409.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
شرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی
15412
FA
دکتر سید حسین
صفایی
Journal Article
1970
01
01
-
- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام. به دیگر سخن‘ قانون با توجه به عرف و اوضاع و احوال ومصلحت جامعه ‘ شخصی راکه به سن 18 سال تمام رسیده بود رشید فرض می کرد ودر معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می داد ‘ مگر اینکه جنون یا عدم رشد اودر دادگاه ثابت می شد. همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه می داد که با اثبات رشد در محکمه از حجر خارج گردد. نظر کلی حقوقدانان و فقهایی که دست اندر کار مسائل قضایی و قانونگذاری بودند بر این بود که مواد 1209و 1210 مباینتی با فقه امامیه ندارد‘ چه موادمزبور سن بلوغ شرعی را تغییر نداده و فقط در راه مصلحت جامعه و بر اساس ظاهر و غلبه اماره ای برای رشد که یکی از شرایط اهلیت و خروج از حجر د رفقه اسلامی است تعیین کرده است.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15412_0a00b014a4704f074b6450139935c3ff.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ وحجر یکی از دو طرف
15413
FA
دکتر ناصر
کاتوزیان
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15413_ea5e88f5490661442bc99196c00a62ea.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
15414
FA
دکتر ابوالحسن
محمدی
Journal Article
1970
01
01
-
فایده این بحث‘ حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی ‘ تقسیم مبحث و ترتیب بحث:
محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی د ر مذاهب اسلامی (امامیه‘ حنفی شافعی ‘ مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعاتی تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی در خواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می اورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق‘ که این مقاله برای درج درآن تهیه می شود. فعلا در هر مطلب به «اختصار غیر مخل»اکتفا می شود.
این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود نو فایده آن‘ حداقل ‘ از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند‘ دیگری‘ که از آن مهمتر است‘ آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان‘ با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنایی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شده با منابع و مأخذ و کتب حقوقی آنان
در محیط زندگی ما غالبا وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حاکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است‘ انصرافی که در جای دیگر مثلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است‘ و درهر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت«حکم اسلامی موضوع» که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجور باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمندخواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا زا راه حل های مذاهب یا متفق علیه در دین اسلام در حل مسائل حقوقی مدنی ایران استفاده شود.
مذاهب اسلامی ‘ و همینطور نویسندگان حقوقی ایران‘ شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح ‘ شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود.
در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت د راول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مأنوس و آشنا هستند.
آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده میشود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گر چه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را دو معنای متفاوت بکار برده اند.
پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15414_bfdc0e9e272787d9bc55b4b8231828ff.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
فهرست موضوعی مقالات حقوقی مندرج در نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ونشریه مؤسسه حقوق تطبیقی
15415
FA
کامبیز
نوروزی
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15415_66616cfb5f4663de6def5dacf34f2519.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
مسایل اساسی در فلسفه سیاسی
15416
FA
دکتر حسین
بشیریه
Journal Article
1970
01
01
-
سقراط پیر به کریتو گفت:
«نگران آن مباش که استادان فلسفه خوب اند یا نه‘ بلکه تنها به فلسفه بیندیش. بکوش تا آن را به خوبی وارسی کنی و دریابی‘ اگر آن را بد یافتی بکوش تا مردمان را از آن رویگردان کنی؛ اما اگر آنچنان بود که به اعتقاد من هست در آن صورت از آن پیروی و بدان خدمت کن و دلشاد باش »
با انکه آثار بزرگ فلاسفه سیاسی محتوای اصلی فلسفه سیاسی را تشکیل می دهند‘ باید میان تاریخ فلسفه سیاسی و فلسفه سیاسی تمیز داد.
آثار فلاسفه سیاسی تنها بعضا فلسفه سیاسی به معنای دقیق کلمه هستند؛ علم سیاست و توصیف نهادها ی سیاسی ‘ جامعه شناسی سیاسی‘ اخلاق و متافیزیک جز ء عمده ای از محتویات آن آثار به شمار می روند. بنابراین مطالعه تاریخ فلسفه سیاسی به معنی مطالعه فلسفه سیاسی نیست. به طریق اولی مورخ فلاسسفه سیاسی را نباید فیلسوف سیاسی به شمار آورد: بسیاری از استادان فلسفه سیاسی در حقیقت پژوهنده تاریخ کلی اندیشه های سیاسی هستند. اما بهمان دلیل که صرف حضور در مسابقه گاوبازی هر نظاره گر مشتاقی را گاوباز نمی کند‘ مطالعه تاریخ فلسفه نیز آنان را فیلسوف سیاسی نخواهد ساخت.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15416_7f18edaf78a496aa16dc19a4c4df91d9.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
جامعه شناسی ویوتوپیا: تأملی درباره فلسفه اجتماعی کارل پوپر
15417
FA
احمد
تدین
Journal Article
1970
01
01
-
از زمان ماکس وبر به بعد‘ جامعه شناسی علمی بر آن بوده است که خود را فارغ از احکام ارزشی و ارزش گذاری قلمداد کند. و از زمان مارکس و گایتانوموسکا *‘ جامعه شناسی سیاسی نیز درصدد رد و افشای اندیشه های خیال پردازانه (یوتوپیایی) بر آمده است . از اینجاست که جامعه شناسی دشمن سوگند خورده ایدئولوژی ویوتوپیا شده است. اما مساله این است که این دو هدف با یکدیگر همخوانی و سازگاری ندارند. چگونه می توان یک اندیشه یوتوپیایی را مردود دانست و درعین حال از صدور احکام ارزشی فارغ و برکنا رماند؟
جامعه شناسی امروز خود را به روش علمی و ارزش گذاری بیطرفانه متعهد می داند و فرض را برآن می گیرد که این دو تعهد با هم سازگاری داشته و مانعة الجمع به حساب نمی آیند. اما چنین نیست و همین تناقض ‘ بر تناقض بین جامعه شناسی و یوتوپیا سایه می افکند.
کارل پوپر در روش شناسی علوم اجتماعی نویسنده ای پر آوازه و با نفوذ است. از نظر بسیاری از جامعه شناسان «روش علمی» مترادف برآوردی است که پوپر از روش علمی دارد. با وجود این خود پوپر بر این باور نیست که جامعه شناسی باید فارغ از احکام و ارزش گذاری باشد به عقیده او تعهد داشتن به جامعه شناسی علمی به نحوی که مانع از صدور احکام ارزشی در مورد اندیشه های خیال پردازانه نشود‘ متضمن آن است که به رد آن اندیشه ها بپردازیم . پوپر از این نظریه ارتدکسی حمایت می کند که اندیشه خیالپردازانه قابل ایراد است‘ اما اینکه این حکم ارزشی را از برداشت خود پوپر از روش علمی استنتاج کنیم‘ امری بیسابقه وغیر عادی است. به عقیده من نظریه پوپر هم مهم وهم نادرست است. در این مقاله دلائل خودم را در این مورد ارائه می دهم.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15417_691ef2ecd2fc2f9e00491ffcfe3657c8.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
هتک حرمت بشر
از بردگی در حقوق و روابط بین الملل تا تبعیض در حقوق و عملکرد داخلی ملل
15418
FA
عبدالرحیم ذاکر
حسین
Journal Article
1970
01
01
-
تعریف برده-«برده یا بنده کسی است که وجودش متعلق به دیگری باشد و مالک حق استفاده و تمتع از کار او داشته و قابل انتقال وخرید و فروش باشد و جزء درائی وماترک محسوب بشود»
پیشینه بردگی -«رسم برده وکنیز داشتن از عهد باستان تا قرون اخیر در تمام اقوام شرق و غرب رواج داشته و منشاء آن جنگ و پیروزی و حق غنیمت و اسارت بوده است.» در مغرب زمین از یونان باستان و رم قدیم گرفته تاکشورهای جدید اروپا‘ بردگی همواره وسیله استثمار و استعمار بوده است. یعنی توده های عظیمی از حقوق ملی و انسانی محروم می شدند و به عنوان برده و غلام د رمزارع و معادن وکشتی ها به اعمال شاقه اشتغال داشتند . در یونان قدیم حکیم بزرگواری مانند ارسطو در کتاب سیاست خود می نویسد: به« حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاد به جهان آمده اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده اند و بندگی برای آنان هم سودمند است وهم روا»
اما در اسلام رفتار با بردگان غالبا بسیار انسانی بوده و برده به مثابه عضو خانواده بشمار می آمده است و در نهایت توصیه های موکدی در آزاد ساختن برده شده است. مسائل مربوط به بردگی در اسلام پر دامنه و تفصیلات آن از حوصله مقاله خارج است.
نوشته حاضر منحصر به بردگی درعصر استعمار استکه پدیده ای ساخته و پرداخته اروپائیان بوده ونگارش آن در دو قسمت انجام شده است: قسمت اول راجع به بردگی کشیدن سیاهان و تجارت آنان و طرز زندگیشان و قسمت دوم مربوط به علل و موجبات الغاء وامحاء بردگی می باشد.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15418_71f4ac1f384201bf05141550c868725a.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
پژوهشی در نظریه پردازی سیاست خارجی
15419
FA
دکتر سید حسین سیف
زاده
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15419_5389bace0be788a029bad99d03a05b58.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
سیمای دیگر ماکیاول
15420
FA
دکتر جواد شیخ
الاسلامی
Journal Article
1970
01
01
-
در تاریخ افکار سیاسی غرب هیچ متفکری به اندازه ماکیاول بدنام نشده است. وعجیبتر اینکه این بدنامی ناشی از شهامت و صراحتی است که وی در بیان اندیشه خودبه خرج داده و روشهایی راکه اغلب فرمانروایان خودکام- چه معاصران وی ‘ چه فرمانروایان قرون بعدی ‘ و چه معاصر ان ما – عملا در آئین کشورداری بکار می بسته اند- وهنوز هم می بندند- با وضوح و صراحتی که اعجاب و تحسین خواننده را بر می انگیزد بیان کرده است. حتی از این هم فراتر رفته و به زمامدارانی که حاکم بر سرنوشت ملتها هستند اندرز داده که برای توفیق در وظیفه ای که به عهده گرفته اند چگونه باید «تنها در فکر هدف» باشند و از بکار بردن «هر نوع وسیله ای » برای نیل به آن هدف اجتناب نورزد. فیلسوف بزرگ انگلیسی برتراند راسل در کتاب تاریخ فلسفه مغرب زمین به تزویر و دوروئی کسانی که خودرا در مقابل اندیشه های ماکیاول مشمئز نشان می دهند اشاره میکند ومی نویسد:
یک چنین راستگویی فلسفی را در بیان نادرستیهای جهان سیاست فقط از یک دانشمند سیاسی که د رایتالیای دوره رنسانس می زیسته است می شد انتظار داشت . فلسفه سیاسی او پایه علمی دارد و بر تجربیات و شواهد عینی استواراست. بیشتر تنقیدهائی که از مطالب رساله شهریار شده ناشی زا خشم مزورانی است که عملا بر مبنای تعلیمات ماکیاول کار می کنند ولی از اقرار به کیفیت اعمال خودنفرت دارند.
به حقیقت فرق عمده ماکیاول با دیگران در این است که او ابزار و وسایلی راکه فرمانروایان خود کام برای رسیدن به هدفهای خود بکار میبرند با صداقتی قابل تحسین بیان می کند درحالی که دیگران- منجمله برخی از همان فرمانروایان خودکام- تعلیمات ماکیاول را عملا بکار می بندند ‘ به تمام وسایل غیر اخلاقی برای تحکیم پایه های قدرت خود دست می زنند‘ و آنگاه با تزویری شگفت انگیز از نوشته های ماکیاول – که حقیقت اعمال آنها را صریح و پوست کنده بیان کرده است- اظهار نفرت و انزجار می کنند. رویه این گونه حکام و تنقیدگران را براثر اندراسل حاکی از تزویر و دوروئی آنها میدانند وحق هم با اوست.
https://jflps.ut.ac.ir/article_15420_d164ab0349982d0a2b84821836fdf75e.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
تفکر نوین شوروی و روابط شرق وغرب
15421
FA
الهه
کولائی
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15421_19d7c79ef7248042ad1b29c5e09dad1f.pdf
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
0196-1026
25
0
1990
12
22
-
موانع بین المللی رشد همگرایی در اروپای باختری
15422
FA
دکتر احمد نقیب
زاده
Journal Article
1970
01
01
-
https://jflps.ut.ac.ir/article_15422_2266730ed724c92e5dce2c416c020b9f.pdf