دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی11136FAباقرانصاریJournal Article19700101The internet, as a global phenomenon, has arizen certain issues for different countries including Iran. There have been a number of efforts by legislators and lawyers to regulate these issues, but “Internet Law” is a field that is still taking form. The present artile intends to examine one of the most salient issues regarding internet law, viz, civil liability for internet communications, with the aim at introducing harmful activities in this field and to comment on the existing regulations therein. For this purpose, a number of harmful activities have been identified by conducting a study over the legal literature, laws, regulations and jurisprudence of those countries that have been the forerunners in regulating internet communications and deducting certain conclusions there from. These activities include: infringement of author’s rights, infringement of trademarks, illegal links, breach of domain names, invasion of privacy and defamation.
It is submitted that legal norms in this field are insufficient and what is presented in this article is simply an introduction to developments that have taken place at the date this article was prepared.اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسا یل حقوقی مختلفی را در کشروهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است تلاش های زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرتفه ولی هنوز حقوق اینترنت نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی قوانین مقررات و رویه قضایی آن دسته از کشورهایی که در پاسخگویی به مسائل حقوقی مربوط به ارتباطات اینترنت نسب به سایرین پیش قدم بوده اند چند فعالیت زیانبار در حوزه ارتباطات مذک ر شناسایی و مسایل حقوقی مولفق نقض علایم تجاری لینک های غیر مجاز نقض نام حوزه ها نقض حریم خصوصی وهتک حرمت نویسنده بر این باور است که قواعد حقوقی مناسب در حوزه های مذکور هنوز ایجاد نشده است و آنچه در این مقاله مطرح شده صرفا به عنوان مقاله و در چارچوب تحولاتی است که تاکنون صورت گرفته است .دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت11137FAدکتر فرهادایرانپورJournal Article19700101-این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می باشد امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه رابه صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری بر آیند در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونهه از قرار داد ها تابع نظام حقوق بین الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشنحد در ادامه این حقوق دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان نظم سوم یا قواعد حقوق بازرگانی فرا ملی بر آمده اند تا قرار داد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داغخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق11138FAحسنبادینیJournal Article19700101In the early 1960’s economists and lawyers from university of Chicago expanded principles and methodological individualism of neo-classical micro-economics to law and non market behavior. From the United States this approach has reached other common law counties and a number of civil law jurisdictions and in a short time intellectual imperialism of the economic approach to law reached it’s highest degree, so that some lawyers has described it as the most important development in legal scholarship of the twentieth century. From the economic point of view, law and legal rules are considered as instruments for “changing behavior” and
“policy-making” and a scientific theory to predict the effects of legal sanctions on behavior is presented: legal rules and sanctions look like the effect of prices on behavior: just as increase and decrease of the price of a good influence consumer and producer’s behavior, people react to legal rules and there is a direct relationship between kind and nature of that rules and human behavior. In this approach inner and normative aspect of law, which is the basis of traditional legal theories, is ignored and correctness and morality of all legal rules and institutions is evaluated on the basis of their ability to maximize the wealth of society; even the notion of justice is different from traditional concept and economic efficiency is the criterion of justness of an action. The economic approach to law has two positive and normative branches: Positive approach is about how the law and legal rules are and seek to identify and quantify the effects of law on measurable variables; According to normative approach law should be made to conform to the dictates of economic efficiency. In this article, history , foundations and methodology of the economic approach to law is briefly studied.از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-ثبوت و اثبات11139FAدکتر منوچهر توسلیجهرمیJournal Article19700101در حقوق گاه از ثبوت و اثبات و لزوم تمایز میان آن دو سخن به میان می آید اما آگاهی از مبنای واقعی این تفکیک وماهیت آن زمانی بهتر حاصل می شود که موضوع در سه حوزه مختلف یعنی معرفت شناسی علم کلام و نیز فلسفه حقوق موردکاوش قرار گیرد در معرف شناسی آموزره های اصلی سه مکتب واقع گرایی ایده گرایی و پدیده گرایی را با همین دید بررسی نموده ایم در کلام اسلامی به مرور آراء طرفداران حسن و قبح ذاتی از یک سو و حسن و قبح شرعی از سوی دیگر و نیز اندیشه های معتقدان دو عقیده تخطئه و تصویب پرداخته شده است درفلسفه حقوق نیز تفاوت های پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوق طبیعی با استفاده از ثبوت و اثبات تحلیل گردیده استدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-مبانی نظری تعهدات طبیعی11140FAدکتر ناهید جوانمردیJournal Article19700101-دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-نمونه ای از جریان اعمال ماده 57 قانون مجازات اسلامی 70 راجع به امر قانون و امر غیر قانونی آمر قانونی11141FAدکتر حسندادبانJournal Article19700101-این مقاله از مسئله ای حقوقی مربوط به قوانین امر قانون و امر آمر قانونی در یک بررسی موردی از اجرای ماده 57 قانون مجازات سلامی که با تمرکز بر تخلفی در امر ساختمان سازی در کوچه بن بستی به عرض 5 متر تجزیه و تحلیل حقوقی ارائه می دهد نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی مسئله را از لحاظ رویه قضایی بررسی می کند و پس از اشاره به مواردی که با اجازه قانون وصف جرم بودن از اعمالی حذف شده یا مجوز عرفی دارد چگونگی طرح دعوی راجع به تخلف در ساختمان سازی در دادگاه پیگیری می شود.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-بررسی مفاد مشترک ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین الملل11142FAدکتر مرتضی شهبازینیاJournal Article19700101Not only the guarantee format, i.e. a direct or indirect guarantee, and the type of conditions of payment, for example a first demand or a guarantee requiring the presentation of prescribed documents, but also the determination of other clauses is primarily a concern of the parties to the underlying contract. This can explained by the fact that the guarantee is a product of the undrlying contract, and the fac that the bank enters into the contract of guarantee for the risk and account of its customer. Therefore, the various clauses which the parties to the underlying contract may have agreed upon must be acceptable to the bank too.
In general, it is vital for all parties concerned that the text of the document should provide absolute clarity as regard the nature of the security, namely as independent guarantee in contradiction to an accessory surety ship. The text of guarantee invariably contains a reference to the underlying contract. Also, name of parties, conditions precedent, period of validity and expiry date, extension terms, the amount of the guarantee and its reduction, force majeure, set-off, assignment, jurisdiction and applicable law are typical provisions in international guarantees.
All above mentioned provisions are discussed in this articleعلاوه بر شکل ضمانت نامه به معنی مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن و نیز کیفیت شروط پرداخت نظیر پردخت با اولین در خواست یا در مقابل ارائه اسناد معین تعیین سایر مفاد ضمانت نامه نیز از جمله دغدغه های مهم طرفین قرار داد پایه است برای تضویح این مطلب می توان به دو نکته اشاره نمود نخست اینکه ضمانت نامه نتیجه قرار داد پایه است و دیگر آنکه بانک گشایشگر ضمانت نامه به خاطرمشتری خود و به حساب وی وارد این رابطه قرار دادی می شود بنابراین مفاد مختلف مورد توافق طرفین قرار داد پایه بایستی برای بانک نیز قابل قبول باشد به طور کلی یکی از مسائل مهم برای همه طرفین ضمانت نامه این است که متن سند مذکور از حیث ماهیت ضمان یعنی استقلال یا تبعی بودن آن شفافیت لازم را داشته باشد اشاره به قرار داد پایه در متن ضمانت نامه نیز اجتناب ناپذیر است نام طرفین قرار داد شروط مقدم مدت اعتبار تمدید مدت و تاریخ خاتمه آن مقررات مربوط به مبلغ ضمانت نامه و کاهش تدریجی آن فورس ماژور تهاتر انتقال دادگاه صالح و قانون حاکم نیز از جمله مفاد مشترک ضمانت نامه های بین المللی هستند مقاله حاضر موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهد.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-وضعیت حقوقی تاجر خارجی در بازرگانی مطالعه تطبیقی در بلژیک کانادا ایتالیا فرانسه برزیل لوکزامبورگ ایران11143FAدکتر محمودعرفانیJournal Article19700101-مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی نموده و فرد خارجی را با تاجر ایرانی تا حدودی یکسان قلمداد کرده است به شرط آن که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با کسب اجازه از مقامات مندرج در قانون مزبور به ایران وارد بنماید در این مقاله ما پس از مطالعه گزارشات ارائه شده راجع به حقوق فرانسه بلژیک لوکزامبورگ برزیل ایتالیا به مناسبت شرکت اینجانب در همایش انجمن هانری کاپیتان در لوکزامبورگ و وضعیت حقوقی تاجر خارجی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایران را مورد بحث قرار داده ایم.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه11144FAدکتر حسینغلامیJournal Article19700101According to findings of many criminological researches, limited number of affenders are responsible for a large percentage of aggreagate crime; those who have a criminal lifestyle. Combating against criminality and prevention of crime, is impossible without combating a gainst these criminals and their crimes. In spite of this fact, we have a little information on this case.
In this article we considered various dimensions of criminal career and emphsized on necessity of and effective criminal policy.مطابق یافته های بسیاری از پژوهش های جرم شناختی تعداد اندکی از بزهکاران مسئول ارتکاب بخش عظیمی از جرایم هستند آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکابی آنان امکان پذیر نیست با این وجود حقیقت آن است که در رابطه با این موضوع اطلاعات کمی وجود دارد
در این مقاله به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف واقعیت پدیده تکرار جرم حرفه ای یا بزهرکاری حرفه ای پرداخته شده و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی موثر و کارا برای مبارزه با آن مورد تاکید قرار گرفته است.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-کارشناسی علم و تجربه در خدمت عدالت11145FAدکتر ناصرکاتوزیانJournal Article19700101-پیشرفت های علمی و صنعتی راه هایی را به واقع گشوده که پیش از این در وهم نمی گنجیده است چندان که می توان گفت علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است ا در مصاف با ظلم پیروز شود کار شناسی وسیله مرسوم استفاده از این راه است و باید آن را در زمره دلایل اثبات آورد و در تعریف آن گفت: کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قوانین فنی وعلمی بیان کند.
این تعریف حاوی تمام ارکان کارشناسی و اوصاف ویژه آن در برابر شهادت است و باید مورد تحلیل قرار گیرد.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت11146FAدکتر علی حسینمصلحیJournal Article19700101The attorney ship contract is one of the revocable contracts which can become irrevocable by adding the phrase, “by an irrevocable contract” or “non-dismissal of attorney by an irrevocable contract”, whereby the principal will be divested of the right of dismissal of the attorney. As a result, such a contract will be turned into an irrevocable contract in the form of a separate contract. The same issue has been stipulated under Article 679 of the Civil Code of Iran.
The question is whether or not the non-dismissal of attorney can be included in the attorney ship contract? If such inclusion is possible, then how does such inclusion of non-dismissal of attorney clause affect the principal’s right of dismissal? If such a clause is included, can the principal dismiss his/her attorney at any time they so desire, or does the inclusion of such a clause in an attorney ship contract would divest them from such a right and authority exactly like when the non-dismissal clause is stated in an irrevocable contract?
We shall investigate the issue in this article, and will reach the conclusion that the inclusion of the non-dismissal of attorney clause by an irrevocable contract and by a revocable contract shall have the same effect.عقد وکالت از عقود جایز بوده و به سوسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است بحث در این است که آیا می توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را متول می نماید درج نمود یا خیر و در صورتی که این امر امکان پذیر است درج شرط عدم عزل وکیل چه تاثیری در حق عزل موکل نموده آیا موکل با وجود جنین شرطی می تواند که وکیل خویش را هر وقت بخواهد عزل نماید یا اینکه پس از درج چنین شرطی ضمن عقد وکالت این حق از نامبرده سلب شده و چنین اختیاری را نداشته دقیقا مثل موردی که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی درج گردیده باشد ؟ ما در این مقاله درباره این موضوع تحقیق نموده و به این نتجیه می رسیم که درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم و ضمن عقد جایز وکالت اداری یک حکم می باشند.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی0196-102662020031222-سهم عدالت در قضاوت11147FAدکتر ناصرکاتوزیانJournal Article19700101-