دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 ؟IS LAW AN AUTONOMOUS DISCIPLINE آیا حقوق دانش مستقلی است ؟ 25124 FA دکتر حسن بادینی Journal Article 1970 01 01 It is disputed whether the law is an autonomous discipline or not? The adherents of the autonomy of law mainly are they, legal scholarship should be about distinctively legal topics and is not or should not be about other topics. The supporters of dependence of law mainly are legal realism, economic analysis of law, law and society, critical legal studies movement. They say the governing presupposition of them .is that the content of law cannot be comprehended in and of itself, simply as law. Law is considered to have no meaning except that which it manages to learn from other disciplines and inquiries. Therefore , the study of law becomes parasitic on the study of nonlegal disciplines and law provides only the authoritative form into which the conclusions of non-legal thinking are translated. In this article, have also studied Islamic Law in this regard and concluded that the law is not absolutely autonomous or absolutely dependant on other disciplines. درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفدارن مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم مینگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد نظریه سیاسی فلسفه اخلاق جامعه شناسی روان شناسی تاریخ و غیره است . در واقع دراین نظریه ها بر خلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود . دراین مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق و استقلال مطلق حقوق ازنظریه وابستگی نسبی حقوق و تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است .

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 A REEVALUATION OF RELIGIOUS AND QUARANIC TEXTS ON WOMEN'S'SLOOD MONEY بازپژوهی متون قرآنی و روایی درباب دیه زن ومرد 25125 FA احمدباقری نادرمختاری افراکتی Journal Article 1970 01 01 According to the most famous decrees from Shia and Sunni Islamic jurists the blood money for a woman is half of that for a man. The Islamic Sentencing Act which endorses this is derived from Shia School of Jurisprudence (Article 300). The advocates of such ruling rely on some Islamic texts but some of the Sunni and Shia jurists argue for equality between man and woman. This group of jurists, refuting the former group's arguments, in their belief of equality between men and women's blood money rely on the general understanding of the religious texts which do not favor inequality between men and women. In this paper the arguments of both groups will be discussed. بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوات استناد میکنند دراین جستار ازیک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقدعلمی قرار می دهیم و ازطرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود دراین خصوص را برطرف نماید .

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 FINANCIAL REGULATION AND GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (WTO) دستیابی به قوانین مالی اصلح در چهارچوب کاتس :چارچوبی برای همکاری و رقابت در تدوین قوانین ذخیره قانونی بانک ها و افشاء اطلاعات در بازار بورس 25126 FA دکتر محمود باقری دکتر سید محمد حسن رضوی Journal Article 1970 01 01 Optimal level of regulation and regulatory reform seem to be an undisputed objective . However, in the context of financial regulation there are differences and disagreements over the optimal level of disclosure of information and capital adequacy standards. In this paper, instead of offering a substantive solution , we argue for a competitive process through which the optimal level of disclosure of information and capital adequacy standards are likely to emerge. The solution, which we suggest, consists of an international framework combining competition and co-operation among national regulatory regimes. We identify WTO/GATS as such a framework, which facilitates both regulatory competition and regulatory co-operation. The ultimate outcome of this integrated process, which simultaneously emphasises liberalisation and regulation of financial markets is the emergence of an optimal level of regulation related to mandatory disclosure of information and capital adequacy standards. تعیین مناسبترین قانون و چگونگی ایجاد اصطلاحات درقوانین یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین ومقررات مالی در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشاء اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانکها اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله به جای پیشنهاد یک راخ حل ماهوی به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشا اطلاعات و مناسبترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است .این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت و همکاری درمیان نظام های حقوقی کشورها را دربر دارد. آن چارچوبکاری اتخاذ شده که هم عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس(که در چارچوب سازمان جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پورسه منسجم که همزمان هم بر آزاد سازی بازارهای مالی و هم بر قانومند نمودن آنها تاکید دارد ایجاد بهترین قانون درخصوص افشار اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد .

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 TRADITIONAL KNOWLEDGE PROTECTION UNDER NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW حمایت از دانش سنتی درعرصه ملی و بین المللی 25127 FA دکتر سعدی حبیبا دکتر غلامرضا معتمدی Journal Article 1970 01 01 The aim of this article is. evaluation of Traditional Knowledge (TK) protection possibility and ways under national legal system potentials in this direction, case laws,- which conventions and inter national treaties are very important party of them - provide proper capacity to protect this knowledge. Among them Convention of Biological diversity (CBD) and Convention on desertification have necessary capacities to conduct international commitments but the main problems of them are lack-of sanctions lack of national organizational structures and ambiguity of necessary for regulations. This article has noticed ,to above ,problems as well as ,threatens to TK, possible misuses of TK, and suggests the ,way to protect ,TK in legal framework and principles. حمایت از دانش سنتی در قوانین موضوعه که بخش قابل توجهی از آنها را کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تشکیل می دهند ظرفیت مناسبی را برای ایفای نقش حمایتی از آن فراهم نموده است کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی از جمله مواردی است که از ظرفیت لازم برای ایفای تعهدات متقابل بین المللی برخوردار می باشند .لیکن مشکل اساسی کنوانسیون های مذکور فقدان ضمانت اجرایی لازم ،نبود ساختارهای سازمانی ملی و ابهام در لزوم تصویب آیین نامه های اجرایی آن می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان و شیوه های حمایت از دانش سنتی با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی بین المللی می باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن در شماره قبلی مجله شیوه های حمایت از دانش سنتی مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره بررسی امکان شیوه های حمایت از دانش سنتی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ارایه شده است.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 CIVIL LIABILITY OF THE LEGAL SYSTEMS OF ITALY,FRANCE, UNITED STATES AND IRAN مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا ، فرانسه ، ایالات متحده آمریکا و ایران 25128 FA دکتر رحیم داورنیا Journal Article 1970 01 01 If judge enforces law improperly by mistake or by misuse of authority, the rights of the accused person, or parties to the case may be infringed. For centuries, the civil liability of the judge in different legal systems has not been efficiently taken into consideration' in spite of the so-called "principle of judicial immunity". By the growth of democracy and with special regard to the principle of equality, the legislators make an effort to take a distance from the principle of absolute immunity, and shift toward civil liability of judge or government. At present, the judge in western countries will confront not only criminal and tribunal liabilities but also civil liabilities when violate the laws. In such a case, a significant portion of losses or damages to the citizens shall be indemnified by the government or insurance companies. In the legal system of Iran , though stipulated in the article 171 of the constitutional law, those parties having sustained a loss or damage due to improper legal decisions are not effectively subjected to the indemnity of the losses incurred. To investigate this issue and its comparison with the legal systems of a number of developed societies in brief is the core discussion of the present paper. وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات درمقابل تعدی ازقوانین ،علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری ،با مسئولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثراً خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبران می گردد . در حقوق ایران علیرغم پیش بینی موضوع در اصل یکصد وهفتاد و یک قانون اساسی اشخاص زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملاً به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی شوند بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع درنظام های حقوقی دیگر هدف این مقاله می باشد .

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 RESTORATIVE JUSTICE IN IRANIAN POSTREVOLUTIONARY CRIMINAl lAW زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران 25129 FA محسن رهامی Journal Article 1970 01 01 Over the last three decades, the restorative model of justice has prevailed in administration of justice and the resolution of conflicts. The advantages of this model over the classic models of criminal justice, i.e, "retributive justice" and "rehabilitative justice", is that this model not only resolves the disputes arising from the crime but it does also resolve the disputes through . reconciliation and compromise between the rights of victim and the offender. On the other hand, Islamic criminal justice consists of two .parts which deal either with issues related to national security or with the violation of important religious prohibitions. The punishment for these crimes often involves corporal punishment such as capital punishment and' cutting some parts of body. In the holy Quran and the tradition of holy prophet of Islam and other leaders peace and reconciliation have been recommended, and .this' research is seeking to examine the application of "restorative justice to . Islamic criminal justice in the areas of crimes against person. از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ،بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قران مجید سنت اسلامی و آرا اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در اینگونه موارد بسیار توصیه شده است به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول مجزات قصاص نفس یاعضو به پرداخت دیه که مقداری مال است تبدیل می شود و جانی از ان قصاص نجات می یابد درطول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است .

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 FORGIVING UNFORGIVABLE CRIMES: ANALYSIS OF CRIMINAL PROCEDURE ARTICLE 277 گذشت در جرائم غیر قابل گذشت تحلیل ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری 25130 FA عباس زراعت Journal Article 1970 01 01 As a rule, crimes are unforgivable. There fore, forgiveness has virtually no effect on criminal liability. It can only lead to a reduction in punishment . For crimes that are unforgivable, forgiveness can become perplexing and confuse legal authorities. The present paper attempts to discuss the complex dimensions of this issue including forgivable and unforgivable crimes, the court's responsibilities with regard to decreasing punishments, the nature and limitations of the decision of the court, and identity of the forgiver. اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسایل پیچیده موضوع پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد معنای جرایم غیر قابل گذشت و تفاوتی که با جرائم قابل گذشت دارند مجازات های قابل تخفیف مسئولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات حدودی که باید دادگاه رعایت کند ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات کسی که حق گذشت دارد دادگاهی که حق تخفیف دارد امکان یا عدم امکان تبدیل یا تعلیق مجازات....

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 PARADIGMS OF CRIMINAL JUSTICE RETRIBUTIVE JUSTlCE AND RESTORATIVE JUSTICS پارادیم های عدالت کیفری :عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی 25131 FA عباس شیری Journal Article 1970 01 01 Restorative justice is frequently portrayed as a new paradigm of criminal Justice, which differs sharply from the dominant paradigm of retributive Justice. Retributive justice paradigm focuses on punishment and just desert. In this paradigm crime defined as violation of the state. Retrlbutivism is the view that; punishment is justified on the grounds that wrongdoing merits punishment. Restorative justice paradigm emphasizes on problem solving and restore victim, offender and community. In this paradigm crime defined as violalion of one person by another. "Restorative justice singnifies those measures that are designed to give victims of crime an opportunity to tell the offender about the impact of the offending on them and their families, and to encourage offenders to accept-responsibility for, and to repair the harm they caused. Its general aims are to reduce re-offending, to restore the Ielationship between the victim and the offender that was disturbed by the offence, and to improve victim's experiences With the criminal justice system. در عصر حاضر رایج ترین پارادیم های عدالت ،عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است تقابل این دو پارادایم جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری دردنیاست عدالت در قلمروی حقوق کیفری چگونه محقق می شود ؟راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست ؟کیفرها چگونه باید باشند ؟به طور سنتی عده ای عدالت را درمفهوم سزادهی جستجو می کنند آنان بزهکار را مستحق کیفرمتناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی دراین راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرایندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت این مقاله تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهدبود.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 A CRITICAL RESEARCH IN HANS KELSEN'S THOUGHTS جستاری نقادانه در اندیشه های هانس کلسن 25132 FA محسن صادقی Journal Article 1970 01 01 Hans Kelsen is one of the most famous Legal philosophers in the entire world that his legal thoughts have always been drawing attention and critics. Pure theory of law, unity of law system and logic of law system are his the most famous theories . In this article, we put forward these theories and challenge them. هانس کلسن یکی از مشهوترین فیلسوفان حقوق درسراسر جهان است که اندیشه های حقوقی او همواره مورد توجه بوده است . نظریه های حقوقی محض یکتایی نظامی حقوقی و منطق نظام حقوقی از معروفترین نظریه های اوست با این حال نظریه های او از گزند انتقادات اندیشمندان مصون نمانده است تلاش ما در این مقاله بر این است که ضمن طرح اندیشه های کلسن آنها را به چالش کشانده و جایگاه آنها را در اندیشه های حقوقی امروز بررسی خواهیم کرد .

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 LES PRINCIPES GARANTISSANT UN FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQE DE L;INSTANCE ET LES PRINCIPES TENANTAUX CARACTERES DE LA PROCEDURE CIVILE اصول تضمین کننده ی عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی 25133 FA مجید غمامی حسن محسنی Journal Article 1970 01 01 Aujourd 'hui, ce sont les principes et caracteres universalesqui conduient la procedure civile. D'une part, ces principesgarantissent un fonctionnement democratique de l'instance qui constituent Ie droit a un tribunal independant et impartial et un jugement justifiable, droit a un proces equitable , public et en un delai et depense raisonnable. D'autre part, il y a des principes qui tenent aux caracteres de la procedure civile : Ie principe formalisme judiciaire, proces ecrit et oral, et en fin, impartialite ou latcite des regles proceduraux, Nous voyons analyser ces places en droit constitutionelle et fondamentales de la procedure civile. امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی نمودار ویژگیهای دادرسی عادلانه اند که در این مقاله تلاش خواهد شد جایگاه آنها در حقوق اساسی و بنیادین دادرسی مدنی تبیین شود

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 LES INTERROGATOIRES EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE استجواب در دعاوی مدنی 25134 FA دکترعباس کریمی دکتر مجید پوراستاد Journal Article 1970 01 01 En regime procedural iranien, les interogatoires sont frequents en matiere penale. Toutefois, ce mecanisme n'a pas ete precisement prevu par le Code iranien de procedure civile. Bien que l'article 96 de ce code octroie au juge le pouvoir d'ordonner, meme d'office, la comparution personnelle des parties, le Code de procedure civile ne contient pas d'autres articles abordant d'autres aspects de la question, y compris les pouvoirs des juges en matiere d'interogatoires et les consequences de l'attitude des parties, contrairement aux nombreux regimes juridiques occidentaux et arabes, dont la France qui a reglemente la matiere aux articles 184 a 198 de son nouveau code de procedure civile. 11 est juste que l'article 199 du Code iranien de procedure civile permettant au juge d'effectuer toute recherche necessaire pour decouvrir la verite, mais il ne faut pas abuser de l'apparence trompeuse de cet article et il est indispensabe de delimiter le pouvoir du juge derivant de cet article pour pouvoir ensuite determiner le domaine d'application de cet article en matiere d'interogatioires. Cette mission ne serait pas accomplie que seuf si cette etude aborde aussi les differents dispositions du Code civil et du code de .procedure Civile interessant la question de "Preuve" en matiere civile qui ont vocation d'~tre appliques en le domaine. درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلاف قوانین دادرسی خیلی ازکشورهای غربی و عربی ، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه درقوانین ایران پیش بینی نشده است با این وجود تنها متن قانونی که می توان ازآن جواز بازجویی مدنی و حدود و ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطاء می کند

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 74 0 2006 12 22 LEGAL PROCEDURES RELATING TO PREVENTION FIRING WORKERS IN 'ENGLAND AND THEIR COMPARISON WITH THE IRANIAN ONES راهکارهای قانونی برای مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسه آن درایران 25135 FA دکتر محمد رضا مجتهدی Journal Article 1970 01 01 In the direction towards support the laborers, the law makers in England have tried to create. laws by paying attention to the security of the jobs by restricting and limiting the expelling of the laborers. But, the ways of expelling the workers have not been totally restricted. Strictions based on one of the important .instance of the Britain Laws is the Utilization of the contract to a short term one and the- employers can only use them in case of necessity of the worker's sickness or resignation of the permanent works. Although Iran's labor laws have considered the necessary efforts to prevent the laborer from being expelled, and there is a big difference whit the new laws to compare the prior ones, however in many ,cases it is almost impossible to separate and break down those laws in illegal and unfounded expels.