پیچیدگی محصولات جدید به ظور کلی و محصولات صنعتی به طور خاص قانونگذاران را واداشته است که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبورتحمیل کنند در نظامهای حقوقی مختلف مبنای این تعهد گاه قرار دادی و گاه غیر قرار دادی تلقی شده است در فرض اول سخن از تعهد به دادن اطلاعات به عنوان بخشی از تعهد به تسلیم و یا در قالب تضمینهای صریح یا ضمنی است و در فرض دوم سخن از مسوولیت مبتنی بر تقصیر یا مسوولیت محض فروشندگان و به ویژه سازندگان به حکم قانونگذار است.
نویسنده دراین مقاله تلاش کرده است که راه حلهای موجود را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نماید منتها تاکید ویژه خود را متوجه نظامهای حقوق عرفی (کامن لا) ساخته است.
)