اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است.
مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.
)