کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریة دیگری دربارة منافع جمعی می نگرند؛ معمولاً چنین استدلال می کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادیهای فرد باشد. به عقیدة این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطة مصلحت های خصوصی حفظ می شود.
مقالة حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می کند و به این موضوع می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد. در این زمینه به دو موضوع اشاره می شود: نخست آنکه نظریه مصلحت عمومی به طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی و منزلت فرد ندارد؛ اگر چه ممکن است که برخی نظریه های مصلحت عمومی آن گونه که باید حقوق فردی را پاس ندارد. با وجود این ‘ می توان نظریه ای درباره مصلحت عمومی تدوین کرد که در آن احترام به آزادیهای فردی و مصلحتهای خصوصی رعایت شده باشد. دوم‘ نویسنده مقاله بر آن است که ثابت کند اصولاً آزادی فردی به مفهوم جامع و توسعة یافتة آن در سایة مصلحتهای عمومی حقوق میگردد.
در ادامة مقاله این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که دیدگاههایی که صرفاً بر مصلحت های خصوصی مبتنی هستند‘ فقط به درک منفی از آزادی بسنده می کنند و از مفهوم مثبت آزادی غافل می مانند. در مقابل ‘ نویسنده این موضوع را مطرح میکند که می توان با ادغام دو مفهوم مثبت و منفی آزادی به درک وسیع تری از ایدة مصلحت عمومی دست پیدا کرد و با اتکا به رویکرد پیامدگرا(تأکید بر نتایج مترتب بر عمل ) در نظریة مصلحت عمومی بهتر می توان آزادیهای فردی را تضمین کرد.
)