قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود:
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود.
هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است. در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 چنین ماده ای پیش بینی نشده بود و قبلا یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 نیز به حسب مورد‘ مطابق ماده بایستی دفع شود‘ صائب می داند ولی اشاره می کند که طبق فتوای امام خمینی (قدس سره) اگر مدعی علیه (متهم به قتل) مردد در میان عده محصوری باشد‘ بایستی به قید قرعه‘ محل و مسئول دیه تعیین شود. به هر حال خواستم تذکر داده باشم که قبل از تصویب این ماده ‘ تعیین قاتل به قید قرعه مورد توجه بوده است . پس از بیان مقدمه‘ به اختصار موضوعات زیرمورد بحث قرار می گیرند:
الف:مجرای قرعه
ب: مقایسه ماده 315 قانون مجازات اسلامی بانظر دیگران
ج: تعارض قاعده قرعه با اصل برائت
)