1- تعیین حقوق حاکم برماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است.که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیگر سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساساً مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که درداوریهای بین المللی چهر ه خاصی پیدا میکند و با قواعد پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد.
د رداوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسائل بین المللی رسیدگی می نمایند ‘ تعیین حقوق حاکم برماهیت واجد اهمیت خاصی است: دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین کند که حقوق حاکم برماهیت دعوی کدام است. به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسائل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود.
البته د ردادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ‘ قانون حاکم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به کشور خاصی نیست و به اصطلاح حقوقی فاقد‘ قانون مقر دادگاه است. لذت تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشکل بیشتری مواجه است.
2- د رداوریهای بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاکم برماهیت‘ حقوق حاکم بر قرارداد داوری ‘ حقوق حاکم بر اهلیت طرفین و حقوق حاکم بر آیین دادرسی هم مطرح می شودکه هر یک نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست . آنچه در اینجا موردبحث واقع می شود‘ حقوق حاکم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است که داور باید در حل وفصل دعوی اعمال کند. د ربخش اول از نظریه های حقوقی که در این باب وجود دارد . سخن می گوئیم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماده 5 بیانیه الجزایر درباره حل وفصل ادعا ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
قابل ذکر است که بحث ما مربوط به داوری بازرگانی بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم‘ همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاکم برماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی (داوری بین دولتها) د راینجا موردنظر نخواهد بود ‘ جز آنکه ماده 5 بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها که هم به داوری بازرگانی بین المللی وهم به داوری بین دولتها مربوط می شود نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن مابه تجزیه وتحلیل آن اختصاص خواهد یافت
)