این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می باشد امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه رابه صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری بر آیند در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونهه از قرار داد ها تابع نظام حقوق بین الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشنحد در ادامه این حقوق دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان نظم سوم یا قواعد حقوق بازرگانی فرا ملی بر آمده اند تا قرار داد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داغخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.
)