تغییرات اقتصادی و اجتماعی در ترکیه در سالهای 50-1920 با توجه به ترکیب طبقاتی نخبگان حاکم و پایگاه اجتماعی رژیم کمالی به طور اساسی و همه حانبه و موزون صورت نگرفت. علیرغم کسب استقلال سیاسی و اصلاحات گستردة فرهنگی و سیاسی‘ وابستگی اقتصادی از طریق پیمان لوزان حفظ شده بود و کشور در چارچوب نیازهای اقتصاد و بازار جهانی یک جهت گیری صادراتی از طریق فروش محصولات کشاورزی و منابع طبیعی اتخاذ نمود که منافع حاصله عمدتاً در اختیار گروهای حاکم قرارمی گرفت و نخبگان نظامی و اداری در پیوند با نخبگان زمیندار و تجار ی مانع شکل گیری بورژوازی ملی و کارآفرینان صنعتی ومدرن می شدند. طبقات متوسط و پایین شهری و روستایی به واسطة جلوگیری آگاهانه از تغییرات اساسی نظیر اصلاحات ارضی در منافع حاصله شریک و سهیم نشدند . بحران اقتصادی ‘ جهانی در 1929 ترکیه را مثل کشورهای آمریکای لاتین ناگزیر به اتخاذ سیاست جایگزینی واردات نمود. پیوند سیاسی‘ اقتصادی ‘ مالی و تجاری ترکیه با دول غربی به ویژه ایالات متحده‘ به ویژه طی جنگ دوم جهانی و پس از آن دورة جنگ سرد به تقویت بورژوازی کمپرادور از قبل شکل گرفته انجامید. در نتیجه با وجود رشد اقتصادی و گسترش بخش صنایع در این دوره‘ یک استراتژی صنعتی شدن مستقل و پایدار و منعطف در راستای منافع ملی و توسعه اقتصادی طراحی وعملی نشد‘ به طوری که طبقات متوسط و پایین خواهان تغییر اوضاع شدند و حزب جدید التأسیس دموکراتیک (DP)در دهة 1950 درصدد بهره برداری ازاین فضا جدید بر آمد.
)