هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است.
در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم‘ کسی که خواهان استرداد مال است‘ باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند. اما هرگاه تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت ندانیم ‘ متصرف و گیرندة مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند.
در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند. راه حل ارائه شده در مقالة حاضر این است که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم. هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است. امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده تری مورد تحقیق قرار دهند.
)