گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل مدافع با محدودیتهایی‘ در مرحلة تحقیقات مقدماتی است. از دیگر دست آوردهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادسرا) از ارگان تحقیق و رسیدگی و اعطای اختیارات وسیعتر به دادسرا و تحدید اختیارات «نهادهای امنیت عمومی» به عنوان نهاد تحقیق است. همچنین‘ در مرحلة رسیدگی به اتهامات در دادگاه‘ شیوه اتهامی مقبول در نظام انگلوساکسون‘ با تغییراتی چند‘ مورد پذیرش مقنن چینی قرار گرفته که با ادغام آن با برخی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ترافعی بودن محاکمه تا حدودی تضمین شده است.
)