نوسازی و اصلاحات در ترکیة دوران آتاتورک و جانشینش اینونو علی رغم ایجاد تغییرات اساسی در حوزه های فرهنگی و سیاسی فاقد یک چارچوب نظری مستقل و ملی و بدون تغییرات ساختاری ملازم با آن در حوزة اقتصادی- اجتماعی بود. دولت جدید برخاسته از ویرانه های امپراتوری عثمانی به قصد حل بحران های هویت و مشروعیت یک نوع ایدئولوژی کمالیستی را به زور و از بالا تحمیل کرد که فقط در قالب ها و ظواهر ناسیونالیستی و با محتوایی غرب گرایانه بود. پایة اجتماعی رژیم کمالی در اعیان و اشراف‘ زمینداران‘ و طبقة تجاری رو به رشد قرار داشت که در ائتلاف با نظامیان‘ بوروکرات های اداری و روشنفکران مانع تغییرات و اصلاحات اقتصادی – اجتماعی شدند. رشد اقتصادی ناموزون در چارچوب الزامات اقتصاد جهانی نابرابری میان طبقات اجتماعی و مناطق شهری و روستایی را افزایش داد. دولت سالاری حامی سرمایه صنعتی در دهه 30 قرن بیستم نیز با تضاد منافع نخبگان حاکم نتوانست کشور را صنعتی کند. در نتیجه نارضایتی اقشار و گروه های اجتماعی در کنار تحولات بین المللی پس از جنگ جهانی دوم دولت اقتدارگرا و تک حزبی ترکیه را به سمت رژیمی چندحزبی در چارچوب یک اقتصاد آزاد با نوعی آسانگیری نسبت به مذاهب در دهة پنجاه و پس از آن سوق داد.