مبنای اصل برائت ،اوضاع و احوال موجود و استنباط عقلی از اوضاع و احوال است. در مواردیکه این اوضاع و احوال به نحو دیگری باشد اصل برائت کارایی خود را از دست می دهد و بار اثبات از دوش مدعی برداشته می شود و بر دوش مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد .
قانونگذار ضمن آنکه به حکم اوضاع و احوال و عقل اصل را بر برائت قرار داده است و مدعی را مکلف به اثبات ادعای خود می داند، دربرخی موارد به حکم همین اوضاع و احوال بار اثبات را معکوس می کند و بار اثبات را بر عهده مدعی علیه یا متهم قرار می دهد .در این مقاله بر آنیم که این وضعیت را در مورد اموال و عواید حاصله ار جرم مورد بررسی قرار دهیم .
)