قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد.
متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر جهت حل تعارض میان معاهدات می بایست قاعده ای خاص تحت عنوان قاعده ((قانون مطلوب تر)) اعمال گردد. هدف مقاله حاضر بررسی محتوای این قاعده و ارزش عملی آن می باشد .
اخوی,دکتر سید علی سادات . (1385). قاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری. (e25178). مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, 72(0), e25178
MLA
اخوی,دکتر سید علی سادات . "قاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری" .e25178 , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, 72, 0, 1385, e25178.
HARVARD
اخوی دکتر سید علی سادات. (1385). 'قاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری', مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, 72(0), e25178.
CHICAGO
دکتر سید علی سادات اخوی, "قاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری," مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, 72 0 (1385): e25178,
VANCOUVER
اخوی دکتر سید علی سادات. قاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 1385;72(0):e25178.